وزارة التخطيط تشارك في اجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة
وزارة التخطيط تشارك في اجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة
- وزارة التخطيط
- هالة السعيد
- اجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل
- رؤية مصر 2030
- وزارة التخطيط
- هالة السعيد
- اجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل
- رؤية مصر 2030
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتورة منى عصام، باجتماع شركاء مرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، عبر الفيديو كونفرانس المنعقد بمقر الأمم المتحدة ببلجكيا، لاستعراض مجهودات مصر في انتهاج إطار التمويل الوطني المتكامل.
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تبني عدد من الآليات لتقدير وتحديد تكلفة تحقيق كل من أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي واتجاهات تدفقات التمويل، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وذلك في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
مشروع إطار التمويل الوطني المتكامل
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن من ضمن المشروعات القائمة حاليًا مشروع إطار التمويل الوطني المتكامل، والذي يُعد برنامج مشترك بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، متابعه أنه يستهدف صياغة استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال وضع أنظمة بسيطة لقياس التدفقات المالية ورسم خرائطها ومتابعة تطورها باستمرار، والتي تساعد لاحقًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك إلى جانب بناء قدرات ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
خطوات عملية انتهاج إطار التمويل الوطني المتكامل
واستعرضت منى عصام، خطوات عملية انتهاج إطار التمويل الوطني المتكامل وفقًا للإطار الاستراتيجي لخطط الدولة المصرية وهو رؤية مصر 2030، مشيرة إلى هيكل الحوكمة الخاص بالمشروع، بمشاركة ثلاث عشر جهة وطنية وست وكالات تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عرض أهم المخرجات الإيجابية للمشروع والتحديات التي تم مواجهتها للعمل على تحسينها، كما استعرضت عصام مجهودات ودراسات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار دعم سبل الوصول إلى التمويل المستدام.
و شهد الاجتماع الذي جاء بمشاركة لفيف من الخبراء رفيعي المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين؛ الإشادة بالتجربة المصرية في هذا الشأن مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني لمصر حتى تنتهي من بلورة استراتيجيتها الوطنية لتمويل التنمية.
