مغازي: لجنة عليا من 34 وزارة لحماية نهر النيل من التعديات

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إنه تم تشكيل لجنة عليا لحماية نهر النيل مكونة من 34 وزارة، ما يؤكد أن هناك إصرارًا من قبل الحكومة لإعادة الهيبة والقيمة لنهر النيل، من خلال حملة إنقاذ النيل، التى تم وضع برامج زمني لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية على أن يتم رفع تقرير شهري لمجلس الوزراء بحجم التنفيذ والمعوقات بشكل واضح وبشفافية. وأشار إلى أنه جارٍ مراجعة التراخيص القائمة على مجرى النيل "القديمة" من خلال لجنة مشتركة من قطاع حماية النيل وإدارة التقييم وبالمرور الميداني على هذه المنشآت المقامة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، اليوم الاثنين، أنه تم إيقاف منح تراخيص جديدة لعدد من المشروعات القومية لحين التأكد من التزام الجميع بحرم النيل بطول 30 مترًا من خط المياه، مؤكدًا أنه يتم حاليا وضع خريطة متكاملة لنوعية المياه على مستوى المجرى الرئيسي وفرعيه، وفقًا لحجم ودرجة التلوث لتحديد المناطق الأكثر تلوثًا ومصادرها، للتعامل معها وإعداد قوائم "أ" و"ب" و"ج". وأشار الوزير إلى أن جميع الإزﻻت التي تنفذها الوزارة على نفقة المتعدي، وفقًا للقانون، وﻻ تتحمل الدولة أي تكلفة مع ملاحظة أن هناك تعديات من الصعب إزالتها لأنها أصبحت قرى ومناطق سكنية مثل الموجودة على فرع رشيد، موضحًا أن حملة إنقاذ النيل تدرس إنشاء صندوق لتلقي التبرعات والهبات من قبل المؤسسات والهيئات والأفراد الراغبين في دعم الحملة. وأضاف أن اللجنة العليا للحملة التي تضم ممثلوا 34 وزارة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، ستجتمع كل أسبوعين في إطار التقييم والمتابعة لما يتم تنفيذه من إزﻻﻻت أوﻻً بأول، خاصة وأن استراتيجية الحملة حددت أدوار كل جهة من الجهات المعنية بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد سلسلة من اللقاءات مع أطراف الحملة لمعرفة أدوارهم ومسؤولياتهم وكيفية تنفيذها، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر في المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة لتتضمن المناهج في العام المقبل ما يحث على حماية النهر وأنه سيتم إزالة جميع التعديات على النيل بلا تفرقة بين صغير أو كبير.