«الشيوخ» يناقش دراسة عن ظاهرة الطلاق في مصر: النسبة الأكبر بين الشباب

04:35 م | الاثنين 06 فبراير 2023

حصلت «الوطن» على تفاصيل الدراسة التي تناقشها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ حول ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري والتي أعدها الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، بعنوان «دراسة ظاهرة الطلاق في المجتمع المصرى العوامل والآثار وطرق المواجهة».

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن الزواج رابطة دائمة في العديد من المجتمعات، غير أنه يندر أن نجد مجتمعا لا يعرف بعض الوسائل لإنهاء الزيجات غير الناجحة ويعد الطلاق أحد السبل التي تحل رابطة الزواج، حيث يرتبط الطلاق بالتشريعات الدينية والقانونية والأعراف الاجتماعية التي تسود مجتمع ما.

وقد كان مبدأ الاستقرار في الزواج سائدًا في المجتمع المصري، حتى منتصف القرن العشرين يدعمه العرف ويشجعه الدين، فرغم إباحة الإسلام للطلاق فهو أبغض الحلال، ولا يتم إلا للضرورة القصوى وفي ظروف معينة. كما تحرم المسيحية أيضًا الطلاق إلا في حالات معينة حددها الشرع تحديدًا صارمًا وهي لا طلاق إلا لعلة الزنا، وفيما عدا ذلك الزواج رابطة لا تنفصم إلا بالموت.

على مدى نصف قرن مضى شهد المجتمع المصري تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى

وأكدت الدراسة أنه على مدى نصف قرن مضى شهد المجتمع المصري تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، فمن انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، واغتيال الرئيس السادات، واحتجاجات شعبية دفعت بالرئيس حسني مبارك للتنحي عن الحكم في عام 2011، وثورة شعبية جارفة في 30 يونيو 2013 وما بين كل هذه الوقفات التاريخية هناك تفاصيل كثيرة أخرى في تفاعلات التغيرات السياسية في الحياة المصرية، كل ذلك على المستوى السياسي، بينما على المستوى الاقتصادي فقد شهد المجتمع المصري سياسات اقتصادية ترتب عليها تغيرات حادة كان لها تداعياتها على التركيبة الاجتماعية بشكل أو بآخر، منها سياسات الانفتاح الاقتصادي، سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي، وسياسات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة منذ 2014 وعلى المستوى الاجتماعي، فقد شهد المجتمع المصري موجات الهجرة الخارجية لدول الخليج، الهجرة الداخلية الريفية الحضرية ارتفاع معدلات التحضر، وتحسن مؤشرات التعليم والصحة، وإلى جانب كل ذلك زيادة الانفتاح على العالم بفعل موجات العولمة، والتغيرات التي شهدها العالم في وسائل وتكنولوجيا الاتصال.

عقود الزواج قبل جائحة كورونا متجه في الارتفاع

وأوضحت الدراسة أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد عقود الزواج قبل جائحة كورونا، متجها في الارتفاع حيث بلغ عدد وثائق الطلاق 225929 وثيقة عام 2019 مقابل 211554 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8 كما بلغ عدد وثائق الطلاق قبل جائحة كورونا 121552 وثيقة في الحضر عام 2019 تمثل 53.8% من جملة الوثائق، مقابل 121714 وثيقة عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.1% كما بلغ عدد وثائق الطلاق في الريف 101377 وثيقة عام 2019 تمثل 46.2% من جملة الوثائق مقابل 89840 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 16.2. وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد الوثائق بها 46094 وثيقة بنسبة 2004.

وأكدت الدراسة أنه ولا شك أن هذا الوضع له آثار سلبية لا على الأسرة فحسب بل له تداعياته على المجتمع برمته، خاصة وأن أحد المظاهر التي أوجدتها هي عزوف الشباب عن الزواج، أو النظرة إليه لإشباع غريزة أو عاطفة قد تزول أو وجاهة اجتماعية لا أكثر.

وأوضحت الدراسة أنه على مستوى النظريات الاجتماعية، فقد شغلت الأسرة حيز اهتمام المنظرين في علم الاجتماع بشكل خاص، سواء على مستوى التركيب والأدوار والوظائف، أو على مستوى أوجه الخلل والمشكلات التي تمثل تحديات أمام الأسرة وكل نظرية تلقي الضوء على فهم الأسرة ومشكلاتها من وجهة نظر خاصة، فبعضها ينظر لها نظرة وظيفية تقوم بدور أساسي في عملية التنشئة الاجتماعية، وتطور افتراضات نظرية بشأن عملية الاختيار الزواجي، وبعضها يحاول فهم الأسرة في سياق تطور بنية اقتصادية ونمط إنتاج معين، ويغلب على أدوارها ووظائفها الطابع الصراعي، وبعضها يدمج أفكار الاتجاه النسوي ليحلل الأسرة ومشكلاتها في ضوء الأوضاع الاجتماعية للمرأة. وكل نظرية تطور افتراضات من الأهمية اختبارها في واقع المجتمع المصري، سواء ما يتعلق بالأسرة بشكل عام، أو ما يتعلق بالعوامل والمتغيرات الحاكمة لظاهرة الطلاق.

في ضوء ذلك، يمكن أن تنطلق الدراسة الراهنة من عدد من الافتراضات المتعلقة بفهم اتجاهات وعوامل ومتغيرات مشكلة الطلاق في المجتمع المصري على النحو التالي: أن الطلاق باعتباره مشكلة اجتماعية سلبية قد تنتشر في ظل فترات التحول والتغير الاجتماعي السريع. أن الطلاق كمشكلة اجتماعية سلبية قد ينتشر في فترات تزداد فيها الضغوط أن الطلاق قد ينتشر بين الأجيال الجديدة، التي أصبح لديها سهولة في الإقدام على حل الرابطة الزواجية مقارنة بأجيال سابقة.