حالتان تمنع أصحاب المشروعات الصغيرة من الحصول على «الحوافز».. اعرفها

يعمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على توفير سبل الدعم الممكنة لأصحاب المشاريع المختلفة التي تندرج تحت فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لذلك أجاز القانون للجهات المختصة منح حوافز لأصحاب هذه المشاريع كنوع من الدعم لها وحدد لها الشروط والحالات، كما وضع القانون حالات يمنع فيها أصحاب المشاريع من الحصول على الحوافز المقررة وهذا ما نستعرضه في التقرير التالي.

حالات عدم التمتع بحوافز 

حددت المادة 36 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حالات لا يجوز فيها لأصحاب هذه المشاريع الحصول على الحوافز المقررة لهم في القانون، وذلك في حالة إذا كان صاحب المشروع أو الشخص المساهم فيه أو الأشخاص مساهمة الشركة أو المنشأة الناعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

وأوضحت مادة القانون أنّ المقصود بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه المادة هم الاشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرحة الرابعة، موضحة أن الاشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية التي تكون مكونة من شخصين أو أكثر التي تكون «غالبية الأسهم الخاصة بهم أو حصص رأسمال مال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة للطرف الآخر أو يكون مالكها شخص واحد»، أو يكون الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

ومن الحالات التي لا يحصل فيها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الحوافز المقررة في القانون، أنه في حال قيام الشخص المعني بأي فعل أو سلوك يقصد به الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، سواء كان ذلك عن طريق تقسيم أو تجزئة النشاط القائم في وقت صدور هذا القانون في حال عدم وجود مبرر اقتصادي.

عقوبة مخالفة القانون 

وأشار القانون أنه في حال القيام بالأفعال السابقة بقصد الاستفادة من الحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به يطبق على صاحب المشروع سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب، بالإضافة إلى التزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.

• قانون المشروعات الصغيرة
• المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
• حوافز
• حوافز المشروعات
• قانون المشروعات الصغيرة
• المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
• حوافز
• حوافز المشروعات