رئيس «تصديري الكيماويات»: مصر حلت محل روسيا في صادرات الأسمدة (حوار)
رئيس «تصديري الكيماويات»: مصر حلت محل روسيا في صادرات الأسمدة (حوار)
- الأسمدة
- صناعة الأسمدة
- صناعة الأسمدة في مصر
- الأزمة الروسية والأوكرانية
- الأسمدة في مصر
- الأسمدة
- صناعة الأسمدة
- صناعة الأسمدة في مصر
- الأزمة الروسية والأوكرانية
- الأسمدة في مصر
كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات مصر في عام 2022 من الأسمدة لمختلف دول العالم حققت معدلات نمو بلغت 42% مقارنة بعام 2021.
وأجاب خالد أبو المكارم في حواره مع «الوطن»، عن الكثير من الأسئلة حول صناعة الأسمدة في مصر، والصادرات والاستثمارات وغيره من الأمور التي تهم المواطنين وأصحاب هذا المجال.
ما هي فرص صناعة الأسمدة في مصر؟
مصر تعتبر من أهم الدول المنتجة للأسمدة والمصدرة أيضا، بالعديد من الأنواع على سبيل المثال «طبيعية، أزوتية، فوسفاتية، نيتروجينة، ومركبة»، لذا يمكنها إتاحة الأسمدة بالسوق المحلية بسبب تواجد المواد الخام بوفرة ما يجعلها قادرة على الفرص التصنيعية.
يمكن أن تحدثنا عن حجم صادرت مصر؟
بالنسبة لصادرات مصر من الأسمدة إلى مختلف دول العالم، ففي عام 2021 حققت 2,296 مليار دولار، وبلغت معدلات النمو في عام 2022 42 % أي 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عن 2021 .
هل تأثرت أسعار الأسمدة عالميا ومحليا بالحرب في أوكرانيا ؟
انعكست آثار أزمة روسيا وأوكرانيا على عدد كبير من الأسواق المعتمدة، كانت على روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا في وارداتها من الأسمدة، ما جعلهم يبحثون عن أسواق أخرى بديلة لهم، من أجل توفير الاحتياجات المطلوبة من الأسمدة.
وأصبحت مصر من أهم هذه الأسواق، ونجحت في تلقيها الكثير من طلبات الاستيراد من عدد من الدول مثل فرنسا، إيطاليا إسبانيا، أمريكا اللاتينية، اليابان، كينيا، أوغندا وتنزانيا.
هل حلت مصر محل روسيا في صادرات الأسمدة؟
بحسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، فقد حلت مصر محل روسيا في صادرات الأسمدة والتي شهدت زيادة واضحة من 521 مليون يورو خلال عام من 2021 إلى 1.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام 2022 بنسبة زيادة تقدر بنحو 187.5%، وقد جاءت فرنسا كأكبر الدول المستوردة للأسمدة بقيمة 375 مليون يورو يليها إيطاليا بقيمة 249 مليون يورو وإسبانيا بقيمة 183 مليون يورو ثم اليونان بقيمة 149 مليون يورو.
وماذا عن التوسعات الاستثمارية؟
التمويل والتوسعات الاستثمارية مرتبطة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية والتي تجعل الشركات تقوم بالعمل مع القطاعات التمويلية حسب خططها الداخلية ومراعاة ظروف السوق المصرفي وأسعار الفائدة ومقارنتها بالمخططات التسويقية والإنتاجية والتصديرية للشركات.
