ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت" يهدد بإغلاق مصنع موبكو ثالث يوم العيد

هدد ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت" بإغلاق مصنع موبكو ثالث يوم العيد، وذلك اعتراضا على عدم التزام مصنع موبكو بخطة توفيق الأوضاع وتوصيل الصرف الصحي للتوسعات 1و2. ورفع حسن إبراهيم صادق الشعراوي بصفته منسق الائتلاف، وإبراهيم مصطفى الحطاب المحامي، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري برأس البر ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصنع موبكو بصفته ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ دمياط ووزير البيئة ووزير البترول ووزير الري والموارد المائية ووزير الاستثمار والمناطق الحرة ووزير الصناعة، وذلك لعدم التزام الشركتين بخطة توفيق الأوضاع المتفق عليها. وأوضح المدعي في دعواه عدم التزام المصنع بقرار مجلس الوزراء بوقف توسعات موبكو بتاريخ 25-4-2012م؛ حيث أجرت الشركة التوسعات مرة أخرى في 7-9-2012م، وذلك بنقل معدات وماكينات ثقيلة داخل المساحة المخصصة لتلك التوسعات، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5043 لسنة 2015 إداري مركز دمياط "محضر إثبات حالة"، وحاول المدعي الأول وممثلين المجتمع المدني وقف تلك التوسعات، إلا أنهم لم يتمكنوا من وقفها، وحرر محضر بالواقعة. وكانت قد أقرت اللجنة المشكلة بقرار وزير البيئة 126 لسنة 2011م لعدم الموافقة المستقبلية على إنشاء أية مصانع جديدة، كما أنه يلزم وقف أي أعمال إنشائية بالتوسعات. وجدير بالذكر أن المساحة المخصصة لتوسعات موبكو 1و2 تبلغ 79 فدانًا، في حين أن المساخة المخصصة لموبكو 3 الأصلي تبلغ 30 فدانًا. واستند المدعي في دعواه للثورة العارمة والاحتجاجات التي قام بها أبناء دمياط حال مصنع موبكو 3 لما يترتب عليه من أضرار بيئية جسيمة، فما بالنا في حال وجود ثلاثة مصانع تنتج نفس المنتج، وتؤثر ذات التأثير، كما أنه طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وأحكام قرار الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1996 والذي يحظر إنشاء مصانع الأسمدة على بعد 60 كيلو من المناطق السكانية، وهو ما لم ترعه الشركة المدعى عليها أو الجهات المختصة عندما خصصت تلك المساحة لتلك الشركة. وطالب المدعي بقبول الدعوة بالشق المستعجل لوقف توسعات مصنع موبكو 1و2 نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25-4-2012م ولتعهد المصنع بوقف التوسعات، وطالب المدعي بإزالة المنشآت ونقل وتفكيك أية معدات أو آلات وأجهزة متواجدة في منطقة توسعات موبكو 1و2 لخارج محافظة دمياط وعلى نفقة الشركة المدعي عليها مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.