القصة الكاملة لـ«نصاب الفيوم».. خدع المواطنين ببرامج الدعم الحكومي

القصة الكاملة لـ«نصاب الفيوم».. خدع المواطنين ببرامج الدعم الحكومي
- برامج الدعم الحكومي
- نصب على المواطنين
- الفيوم
- اعترافات
- حبس المتهم
- برامج الدعم الحكومي
- نصب على المواطنين
- الفيوم
- اعترافات
- حبس المتهم
«أقنعتهم إني أقدر أخليهم من مستحقي الدعم المالي اللي بتقدمه الحكومة مقابل إني أخد منهم فلوس»، بهذه الكلمات اعترف المتهم بالنصب على المواطنين في محافظة الفيوم، أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه على يد أجهزة الأمن.
النصب على المواطنين
وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «لقيت ناس كتيرة عاوزة تخلص إجراءات الحصول على الدعم اللي بتقدمه الحكومة، وكانت فرصة لأني محتاج الفلوس، وفعلا أقنعتهم إني هقدر أخلص كل الإجراءات عشان يلتحقوا ببرامج الدعم».
مكتب دون ترخيص
وأوضح المتهم أثناء التحقيق معه أنه اتخذ مكتباً دون ترخيص لكي يكون مكاناً يستطيع من خلاله خداع المواطنين وإقناعهم، قائلا: «كان لازم أظهر قدامهم إن عندي مكتب، وجبت كل الأدوات اللي هستخدمها واستمارات للتقديم وطبعتها عشان أجيب رجليهم».
وأكد المتهم أنه حصل على مبالغ مالية من المواطنين نظير إنهاء تلك الإجراءات، «مكنتش متوقع إن الشرطة هتعرف توصلي».
القبض على المتهم
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس السبت القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، واتضح من التحريات أنه له معلومات جنائية سابقة، وعثر بحوزته على كل من مستندات تقديم، مع إستمارات تقديم ملف، وأيضاً جهاز «لاب توب» وطابعة.
حبس المتهم
وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بالانتهاء سريعاً من تحرياتها بشأن الواقعة.
العقوبة القانونية
وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بالنصب على المواطنين في الفيوم، يقول المحامي بالنقض رأفت حجازي، إنه سوف ينطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص على الآتي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».