تعيينات الشهر العقاري تتجاهل حاصل على ماجستير في القانون

شهدت مسابقة التعيينات الأخيرة التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا، تعيين خريجة حقوق بتقدير جيد في وظيفة بالشهر العقاري بالقليوبية متخطية زميلها المتقدم لنفس الوظيفة والحاصل على ماجستير في القانون رغم أنها حاصلة على البكالوريوس فقط. يقول"محمد سمير السيد" من قرية جزيرة الأحرار مركز طوخ، محافظة القليوبية: "تقدمت لوظيفة وفق إعلان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 1 لسنة 2014 والتي أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق وإدارات وأقسام المصلحة شملت عددًا من المحافظات بما فيها محافظة القليوبية، وقمت بتقديم أوراقي وكافة المستندات المطلوبة وفقا للشروط المعلن عنها ومع إعلان النتائج فوجئت باستبعادي رغم حصولي على ليسانس شريعة وقانون من جامعة الأزهر بالقاهرة 2008 والحصول على درجة الماجستير في القانون العام جامعة القاهرة مايو 2012 وصدور قرار وزير العدل بتعيين متسابقة حاصلة على درجة الليسانس فقط بدون إبداء أسباب تمنع من تعييني". وأشار "محمد" إلى أنه يستند على مخالفة الشهر العقاري للقانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظام العاملين في الدولة حيث تنص المادة 18/ 1 "على أنه إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى عند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا" وتابع قائلا: "وحيث أنني الأعلى مؤهلًَا من بين جميع المتقدمين والأكبر سنًا فمن التي تم تعيينها؟". وتابع "سمير"، أنه تقدم بتظلمات عديدة على مدى الشهر الماضي لوزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولم يتلق أي رد في الوقت الذي تسلمت فيه المتسابقة الثانية العمل ويتم المماطلة حتى يمر 60 يوما على القرار ويتم تحصينه حتى لا يتم التراجع فيه. وطالب سمير بتدخل وزير العدل لوقف هذه المهزلة - حسب وصفه- وإعادة حقه الضائع، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يجوز بعد ثورتين مجيدتين طالبنا فيهما بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وهو ما ثبت أنه لم يتحقق على أرض الواقع.