حكاية عصابة نصبت على أموال عملاء البنوك بحجة «تحديث البيانات»: سرقنا 11 مرة

11:18 ص | الخميس 02 فبراير 2023

«بناخد بياناتهم البنكية بحجة تحديث البيانات وبنتصل بالناس نفهمهم إننا من البنك المركزي عشان محدش يشك فينا»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال المواطنين في البنوك المختلفة، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة للتشكيل العصابي المكون من 6 أفراد وكيفية النصب على المواطنين والحيل التي لجأوا إليها، وفقا لاعترافاتهم أمام جهات التحقيق.

حيلة ماكرة

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «بنجرب أرقام موبايلات عشوائية ونتصل عليها، واللي يرد علينا نفهمه إننا مندوبين من البنك المركزي وعاوزي نحدث البيانات»، موضحاً أن هذه الطريقة جعلتهم يحصلون على بيانات العديد من العملاء.

التصرف في أموال المواطنين

وتابع أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق: «بالحيلة دي بنقدر ناخد فلوسهم في البنك، وبعد كدة نحولها لمحافظ إلكترونية، أو نشتري بالفلوس دي أي حاجة محتاجينها من على الإنترنت».

التخلص من شرائح الإتصالات

وأكد أحد المتهمين أنهم كانوا يتخلصون من شرائح الإتصالات عقب استخدامها والنصب على المواطنين، قائلا: «مكناش عاوزين حد يعرف يوصلنا لينا بعد سحب فلوسهم من البنك».

واستكمل المتهم اعترافاته: «كررنا السرقة بالطريقة دي 11 مرة وجمعنا حوالي أكتر من 170 ألف جنيه، وكان أي مكسب بيتقسم بينا».

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الأربعاء القبض على 4 متهمين من أصل 6، والذين كونوا تشكيل عصابي للنصب على أموال المواطنين في البنوك في المحافظات المختلفة أبرزها القاهرة والمنيا.

حبس المتهمين

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، والتوصل إلى باقي أفراد التشكيل العصابي.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على أموال المواطنين في البنوك، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سوف ينطبق عليهم المادة رقم 336 من قانون العقوبات، والتي نصت على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».