شاهد الإثبات بواقعة دهس الطفل يوسف في القاهرة يكشف أسرارا جديدة: حذرت المتهم قبل الحادث بثوانٍ
شاهد الإثبات بواقعة دهس الطفل يوسف في القاهرة يكشف أسرارا جديدة: حذرت المتهم قبل الحادث بثوانٍ
9 أيام مرت على مأساة الطفل «يوسف أحمد» ضحية الدهس بالقاهرة الجديدة، بعد أن صدمته سيارة يقودها طفل، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، وجرى إحالة الطفل المتهم إلى المحاكمة بمحكمة الأميرية نيابة الطفل بالقضية 240 لسنة 2023 جنح، وتم تأجيلها إلى جلسة 14 فبراير المقبل لتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وفحص التقارير الطبية الخاصة بالطفل.
شاهد الإثبات يدلي بأقواله
عبير نجم محامية الطفل «يوسف أحمد»، روت أن المتهم كان يقود بسرعة متهورة لأنه يصور لنفسه فيديوهات يستخدمها في الترويج لنفسه عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لمتابعينه وهذا يؤكد أن الحادث ليس خطأ منه وأنه من أنواع التهور، مشيرة إلى أن المتهم يبلغ من العمر 17 سنة وليس لديه رخصة قيادة، وأحد الشهود أدلوا بأقوالهم أمام المحكمة بأنهم كانوا يهرولون مسرعين خلف المتهم خلال قيادته السيارة وقبل اصطدام بالطفل يوسف قال له: «يا ابني أنا ماشي وراك وأنت عمال تجري فوق الـ 120 بحاول أقولك هدي عشان متخبطش حد».
إصابات جسيمة للمجني عليه
وأضافت في حديثها لـ«الوطن»: «المجني عليه يوسف حصل له إصابات جسيمة سنانه كلها وقعت وكسر في الجمجمة وكسور متفرقة بالوجه في الخدين والفكين والأنف ورجليه، وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى بدر لأن حالته كانت خطيرة حاول المتهم أن يهرب ولكن الناس منعته من الهرب وتم ضبطه، والمحكمة أصدرت قرارا بأن والد الطفل يمثل أمام جهات التحقيق لسؤاله عن الواقعة».
وتابعت: «يوسف ضحية إهمال ورعونة وعدم احتراز لشخص بلغ السابعة عشر من عمره يقود مركبة دون رخصة قيادة بسرعة جنونية والشاهد على ذلك كمية الإصابات الخطيرة التي نتجت عن هذا الحادث الأليم ليوسف، ليست مجرد قيادة دون رخصة ولكن قيادة متهورة متكررة من قبل المتهم، السرعة كانت 120 كيلومترا».
وأوضحت أن المادة 112 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على 16 سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة الموقتة يحكم عليه بالسجن.
