أقوال المتهمين باستغلال الأطفال للتسول في الجيزة.. «العيال بتصعب عليهم»
أقوال المتهمين باستغلال الأطفال للتسول في الجيزة.. «العيال بتصعب عليهم»
ضبطت مباحث رعاية الأحداث، 3 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال لممارستهم أعمال التسول على المارة، واعترف أحدهم أمام جهات التحقيق، قائلا: «أي حد بيشوف عيل بيصعب عليه فبيديله حاجة محدش بيحب بيشوف عيل جعان أو فيه حاجه في ناس بتدي كتير وناس بتدي قليل بس الأكيد إن كله بيدي».
وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في استغلال الأطفال بأعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة.
قرارات جهات التحقيق تجاه المتهمين
وتابع أحد المتهمين اعترافاته، قائلا: «كان بيبقوا 6 عيال بنوزعهم في حتت مختلفة عشان محدش يعرف إنهم مع بعض، واللي يطولوا ياخدوه من الناس بياخدوه فلوس محافظ أي حاجة، المهم محدش يرجع فاضي منهم»، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.
كواليس الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة، بقيام 6 أطفال بالتسول والاستجداء من المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم.
وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية سابقة، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في استغلال أطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
العقوبة المتوقعة للمتهمين
في هذا الصدد، يقول أشرف ناجي، المحامي، حول العقوبة المنتظرة لهم، إن استغلال الأطفال في التسول يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون، ووفقًا لنص المادة 291، فإنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية، سواء بالإتجار به، أو الاستغلال التجاري أو الجنسي أو الاقتصادي، أو الاستخدام في التجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».
كما شدد القانون العقوبة على كل من اشترى طفلا أوباعه، أو حتي عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج.
وأضاف «ناجي»، أنه لا يمكن الإخلال في أية عقوبة شديدة ينص عليها القانون؛ إذ تكون العقوبة التي تقع عليه هي السجن المشدد، وذلك مدة تبدأ من 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
