رئيس «القابضة للصناعات الغذائية»: لا نيه لتصفية مصنع طنطا للزيوت

02:55 م | الثلاثاء 24 يناير 2023

أكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسانين، حرص الشركة على نجاح كافة المشروعات، لافتا إلى أنه طرق جميع الأبواب لحل المشاكل الموجودة، مشيرا إلى أن أسعر منتجات الشركة تنافسية ولا يوجد مثيل لها في مصر.

الشركة القابضة للمواد الغذائية

وقال حسانين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اليوم الثلاثاء، والذي شهد الموافقة على الحساب الختامي لموازنة الشركة القابضة للمواد الغذائية للسنة المالية 2020/2021، و شركة النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية للسنة المالية 2020/2021، في حضور ممثلي الحكومة، إن هناك ضغطا حاليا كبيرا منذ إطلاق الشوادر بالمحافظات بداية من يناير، قائلا «كل محافظ عايز 20 شادر، لكن لا أعلم بيتهيألي المواطنين بياخدوا المنتجات كي يكدوسها في البيت حتى أخر رمضان.. الضغط غير طبيعي هل هنكمل كدة لرمضان؟».

وجاء ذلك تعقيبا علي ما أثارة النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة، من وجود إشكالية تتمثل في الوسطاء، لاسيما وأن أسعار المنتجات الغذائية تختلف كليا في المعارض بعد أيام قليلة من افتتاحها رسميا، مما يدل علي وجود تلاعب من قبلهم في الاسعار، قائلا «الوزارة دائما بتقول أن المنتج فلان بيطلع للجمهور بسعر كذا لكن فعليا على الارض مش بتلاقيه أو بيكون بسعر أعلي بـ3 و4 جنيه».

مأساة شركة الحديد والصلب

وفي السياق ذاته، طالب إمام بالوقوف على وضع شركة طنطا للصابون، وعما إذا كان هناك دمج أو تصفية أو بيع أو تطوير، منعا لتكرار مأساة شركة الحديد والصلب، على حد وصفه، الأمر الذي علق عليه الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات، بتأكيده أن مصنع طنطا للزيوت والصابون ليس محل تصفية علي الإطلاق أو دمج، بل يعمل بكامل كفاءته، وأي صيانة تحتاجها المصانع القائمة تجري علي قدم وساق.

وتعتبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكبر شركة فى مصر بمجال توريد المواد الغذائية وتجارة التجزئة، وتعد ذراع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جهته تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، عن حجم الربح والخسارة في الشركة خلال عام 2022، فأوضح مديرعام قطاع الحسابات والمالية بالشركة، تحقيق أرباحا تصل إلى 315 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو 2022.

وتساءل سالم عن قيمة المكافآت الموجهة لمجلس الإدارة، ليجيب مدير عام قطاع الحسابات «ما تم توزيعه 2 مليون وربع»، فيما لفت سالم إلى أن ّالمدون في الحساب الختامي يصل إلى 7 ملايين جنيه، والنسبة القانونية تصل لـ7 ملايين جنيه، بينما القرار انتهى إلى 2 مليون وربع موضحًا أن الفرق يدخل في حصة الأرباح.