أستاذ اقتصاد يوضح بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد
أستاذ اقتصاد يوضح بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد
- الموازنة الجديدة
- الموازنة العامة
- وزارة المالية
- الإيرادات العامة
- النفقات
- الضرائب
- الموازنة الجديدة
- الموازنة العامة
- وزارة المالية
- الإيرادات العامة
- النفقات
- الضرائب
تستعد وزارة المالية لوضع مقترحات بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/ 2024، على أن يتم مناقشتها من قبل مجلس النواب قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وضع بنود الموازنة العامة للعام المالي الجديد في ضوء هذه المحددات
وقال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة المنوفية، إنَّه عند وضع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يراعى توازن الإيرادات مع النفقات وذلك في ضوء بعض المحددات.
وأضاف «البنا» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّه يراعى تحديد أسعار النفط وفقاً للسعر العالمي خلال العام المالي المقبل، لأنها تهم الوزارة كمورد استراتيجي وجزء من مصادر تمويل الخزانة العامة، فالحكومة نيابة عن الشعب تمتلك الثروة البترولية.
الثروات المعدنية والرسوم والضرائب أهم بنود الإيرادات
وتابع: «جميع ما يستخرج من الأرض من معادن ونفط وغاز وثروات طبيعية يذهب للخزانة العامة للدولة كإيرادات، بجانب إيرادات قناة السويس والرسوم والضرائب والتي يتم توجيهها للإنفاق العام».
وأوضح أستاذ المالية العامة، أنَّ النفقات العامة يتم تقديرها في الموازنة العامة الجديدة للدولة وفقاً للعديد من المحددات أيضاً، والتي تختلف من فترة لأخرى: «يتم تحديد بند الأجور واحتياجات الوزارات من مرتبات وتوسعات استثمارية وتجميع النفقات المطلوبة في ضوء المعطيات الجديدة وإن كان هناك زيادات أم لا».
وأضاف «البنا»، أنَّ «المالية» من اختصاصاتها تجميع النفقات المطلوبة لكل وزارة أو جامعة أو أي جهة رسمية وذلك في ضوء توجه السياسة المالية للدولة وإن كانت توسعية أم تقييدية، والتي دوماً تتوافق وتتسق مع السياسة النقدية المعلنة.
كما أشار إلى أنَّه سواء السياسة المالية أو النقدية للدولة جميعها أدوات وآليات تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات، مثل أن تكون هناك أزمة تضخم أو ركود أو بطالة وغيرها من الأمور التي تتطلب معالجة للأوضاع.
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط على إطلاق حوار مجتمعي عن الموازنة الجديدة 2023 /2024، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف تحديد أولويات الإنفاق العام، والذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي.
