التعاقدات الحكومية وسيلة قوية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
التعاقدات الحكومية وسيلة قوية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
- المشاريع الصغيرة
- أصحاب المشاريع الصغيرة
- قانون المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر
- المشرعات الصغيرة
- المشاريع الصغيرة
- أصحاب المشاريع الصغيرة
- قانون المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر
- المشرعات الصغيرة
حدد قانون المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر طرق التعامل بين أصحاب المشروعات الصغيرة والدولة وكيفية دعم الدولة لهم، بالإضافة إلى المميزات التي يتمتع بها أصحاب تلك المشروعات، وقال الخبير القانوني محمد عبد المجيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة
وأضاف عبد المجيد أن القانون خصص نسبة 20% أيضا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغير ومتناهية الصغر.
وأوضح الخبير القانوني أن الهدف من الإلزام المذكور في مادة القانون هو تعظيم حجم الفرص المتاحة لهم من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيلهم، بما يتماشى مع طبيعة العملية وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات.
وأكد محمد عبد المجيد على أن نسبة الـ 40% المقررة على الوزارات من التعاقدات لشراء المنتجات أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة، تراعي إمكانيات المشروعات الصغيرة.
تدريب أصحاب المشاريع
وأشار إلى أن القانون عمل على تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة المتقدمة للحصول على عقود قبل الحصول على شهادة الاعتماد، وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية، كما يتضمن التدريب نظم التعامل في تلك العقود والمواصفات والجودة.
