حيثيات حكم «النقض» بإلزام «منصور» بالكشف عن رواتب «قضاة الدستورية»

تنفرد «الوطن» بنشر حيثيات حكم محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف، فى قضية المساواة بين رواتب قضاة الاستئناف وقضاة المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر حكم نهائى بات واجب النفاذ يلزم رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور بتقديم بيان عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسى وما يرتبط به من بدلات وحوافز أياً كان مسماها مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره من المزايا العينية التى يحصلون عليها أو قيمتها المالية. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن القضاة مقيمى الدعوى «5 من المستشارين بمحكمة الاستئناف» كانوا قد حصلوا على حكم من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بأحقيتهم فى صرف المخصصات المالية أياً كان مسماها والتى تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها والمتماثلين معهم فى الدرجة الوظيفية وفى الأقديمة، وأن يتم تحصيل الفروق المالية المستحقة لهم بموجب هذا الحكم لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق. وأكدت الحيثيات أن قضاة الاستئناف قاموا بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم، وتقدموا بها لمجلس القضاء الأعلى لطلب تنفيذه، إلا أنه توقف التنفيذ لامتناع قضاة المحكمة الدستورية العليا بتقديم ما يفيد برواتب قضاتها، الأمر الذى دفعهم لإقامة دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة لإصدار حكم يلزم رئيس «الدستورية» بتقديم بيان عن كل ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسى وما يرتبط به من بدلات وحوافز، إلا أن «طلبات القضاء» قضت برفض الطلب الأمر الذى حدا بهم إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وكشفت الحيثيات أن المحكمة بدأت نظر القضية منذ شهر أغسطس الماضى، وعقدت جلساتها بحضور ممثل من هيئة قضايا الدولة كخصم ضد القضاة وطالب برفض الطعن المقدم منهم، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الأول المستشار محمد عيد محجوب، وقد حكمت المحكمة برفض الطلب المقدم من المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، باعتبار أن دعواه من غير ذى صفة، حيث إنه لم يكن خصماً فى الدعوى السابقة التى قضى لصالح بقية القضاة الـ4 الآخرين بالمساواة فيها، وبالتالى فليس له صفة الدعوى المبتدأة أو الطعن. وتابعت: «المحكمة قد استخلصت الطبيعة القانونية لها والوصف القانونى للآثار الأساسية التى يتعين تحققها من هذه الطلبات، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها، وكان اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها، والتى تمتد إلى الادعاءات التى لو صحت لأثرت فى التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه».[FirstQuote] وأوضحت الحيثيات أن «النقض» تصدت للقضية وفقاً للصياغة المستحدثة للمواد 38 و48 و58 من قانون السلطة القضائية المعدل بأن تمارس سلطتها بالنسبة لطلبات رجال القضاء وورثتهم كمحكمة موضوع وقانون فى آن واحد باعتبار أن وصفها بمحكمة النقض وصف لا ينفك عنها باعتبارها أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون بمعناه العام وتطبيقه، وتبين من الصورة الضوئية للحكم الصادر للقضاة بمساواتهم بأعضاء الدستورية أن المدعى عليه بصفته كان أحد الخصوم فى تلك الدعوى، ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له على سند من أن الغرض من اختصامه هو تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للفصل فى الدعوى، وأن امتناعه عن تقديم البيان الرسمى موضوع الدعوى وعلى نحو ما أكده مجلس القضاء الأعلى كمانع عن التنفيذ، يعتبر عقبة مادية تعوق تنفيذ ذلك الحكم دون سند من واقع أو قانون مما يترتب عليه الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر للقضاة. وحكمت هيئة محكمة النقض بإلزام رئيس المحكمة الدستوية العليا بتقديم بيان رسمى عن جميع ما يتقاضاه، والمستشارون نوابه، وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة بتقديم بيان رسمى عن كل ما يتقاضونه من راتب أساسى، وما ارتبط به من بدلات وحوافز وكذا البدلات، أياً كان مسماها، غير المرتبطة بالراتب الأساسى مثل بدل عدم جواز الندب أو غيره، وجميع المزايا العينية التى تم الحصول عليها أو قيمتها المالية.