قانوني: 11 حالة بقانون الخدمة المدنية تُنهي خدمة موظف الحكومة.. احذرها

كتب: يسرا البسيوني

قانوني: 11 حالة بقانون الخدمة المدنية تُنهي خدمة موظف الحكومة.. احذرها

قانوني: 11 حالة بقانون الخدمة المدنية تُنهي خدمة موظف الحكومة.. احذرها

قال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حدد الحالات التي يحق فيها للمؤسسة فصل العامل دون الحصول على أي حقوق في فترة الاختبار، بالإضافة إلى حالات الفصل للمعينين.

وأشار «صبري» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء لمعالجة الخلل الذي أصاب الجهاز الإداري للدولة، حيث نجح قانون الخدمة المدنية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، الذي عانى من الترهل على مدار سنوات، موضحًا أن أسباب انتهاء خدمة الموظف وفقا لما جاء بقانون الخدمة المدنية.

حالات إنهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية

وأوضح المحامي أنه بحسب قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، يحق فصل الموظف في الحالات التالية:

ـ عند بلوغ سن الستين عاما بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

ـ الاستقالة.

ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

ـ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، حيث أكد قانون الخدمة المدنية أن الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة، على أن يعرض أمر الموظف الذي فقد الجنسية على السلطة المختصة أو من تفوضه لانهاء الخدمة، وتنتهي خدمة الموظف ابتداءا من يوم فقد الجنسية، يعتبر ما تقاضه الموظف من تاريخ فقد الجنسية حتى إخلاء الطرف أجر مقابل العمل.

ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الـ15 يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

ـ الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة.

ـ عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

ـ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة مصر.

ـ الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. 

ـ الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات. 

ـ الفصل بيغير الطريق التأديبي، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.


مواضيع متعلقة