3 شروط أساسية لـ«رخصة» زرع ونقل الأعضاء.. منها «تحديد اسم الطبيب المتخصص»

3 شروط أساسية لـ«رخصة» زرع ونقل الأعضاء.. منها «تحديد اسم الطبيب المتخصص»
- زراعة الأعضاء
- زراعة أعضاء
- نقل الأعضاء
- صحة النواب
- قانون زراعة الأعضاء\
- زراعة الأعضاء
- زراعة أعضاء
- نقل الأعضاء
- صحة النواب
- قانون زراعة الأعضاء\
قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مناقشة قانون نقل وزراعة الأعضاء، تضمّنت شروط منح الترخيص للأماكن المنوط بها إجراء مثل هذه العمليات، موضحا أنّ القانون نقلة نوعية وجبارة في عالم الطب بمصر، وسيعمل على حل مشكلات الكثير من المرضى الذين انتظروا الموت لسنوات طويلة، فضلا عن مساهمته في وقف التجارة غير المشروعة والتصدي للسماسرة.
قانون زراعة الأعضاء
وفيما يخص رخصة الأماكن التي يسمح لها بعمل زراعة ونقل الأعضاء وتفعيل القانون، أوضح عضو صحة النواب في تصريح لـ«الوطن»، أنّ هناك 3 شروط رئيسية، كما يلي.
1- تحديد الأماكن والمستشفيات المؤهلة لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بنقل وزراعة الأعضاء.
2- تحديد أسماء الأطباء المتخصصين المنوط بهم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء في هذا المجال، سواء زراعة الكلى أو الكبد أو الرئتين أو القلب.
3- الموافقة الاستباقية التي يقرها المواطنين الراغبين في التبرع والدخول في منظومة هذا النوع من العمليات.
وتابع مكرم رضوان، أنّه يتم تجهيز مستشفيات لزراعة ونقل الأعضاء من حديثي الوفاة، للمرضى الذين بحاجة للزراعة، مع بدء إصدار التراخيص اللازمة للأماكن والمواقع التي سيتم إجراء فيها عمليات زراعة الأعضاء خلال الفترة المقبلة، فور تفعيل العمل بقانون زراعة الأعضاء.
أماكن زرع ونقل الأعضاء
وأشار عضو صحة النواب، إلى أهمية استصدار تراخيص للأماكن المقرر أن تجري عمليات نقل الأعضاء وزراعتها طبقًا للاشتراطات الواردة في القانون وليست بالهينة، متابعا: «كي تكون العملية محكومة وبعيدة عن أي مشكلات طبية، يجب أن تتم بصوره قانونية ومن خلال متخصصين في أماكن مجهزة».
ولفت رضوان إلى أنّ قانون نقل وزراعة الأعضاء، يحول الإنسان المريض من «غير قادر على الحياة بشكل سليم إلى شخص طبيعي بعد إجراء نقل وزراعة العضو الذي كان يشكو منه، كما يساهم في علاج المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وفشل الرئتين وفشل الكبد والقلب» بحسب تعبيره.
وشدد رضوان على مراعاة الدقة وتنفيذ القانون بشكل صارم، موضحا أنّ جودة التنفيذ تزيد الإقبال على تطبيق القانون بشكل مريح، خاصة للمتبرعين، لزياده الإقبال على التبرع ونجاح المنظومة.