أيمن محسب: صندوق مصر السيادي ووثيقة ملكية الدولة على رأس أولويات الحوار الوطني
أيمن محسب: صندوق مصر السيادي ووثيقة ملكية الدولة على رأس أولويات الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- محاور الحوار الوطني
- لجان الحوار الوطني
- مجلس أمناء الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- محاور الحوار الوطني
- لجان الحوار الوطني
- مجلس أمناء الحوار الوطني
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن إعلان مجلس الأمناء عن انطلاق جلسات الحوار خلال الفترة المقبلة، خطوة مهمة في طريق توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء حدد عددا من الموضوعات المهمة التي سيتم مناقشتها من جانب لجنة أولويات الاستثمارات العامة.
وقال «محسب» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم مناقشة هيكل الاستثمارات العامة، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة، والمجالات التي يرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة، في ظل إعلام الحكومة، التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار مقرر لجنة الاستثمارات العامة، إلى أن اللجنة معنية بإجراء حوار حول ملكية وإدارة أصول الدولة، بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام «التطوير أو التخلص».
وأضاف «محسب»، أنه سيتم مناقشة مدى مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، وإعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة، سواء بإقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، مؤكدا أن الوثيقة مجرد خطوة من خطة متكاملة لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.
وأكد مناقشة دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية، ودفع عجلة الإنتاج سواء من خلال الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، أو من خلال صندوق مصر السادي، بالإضافة إلى أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.
وشدد «محسب»، على أن الحوار الوطني يتسع للجميع، وأن اللجنة منفتحة على كل الآراء، والرؤى التي من شأنها المساهمة في رسم مستقبل مصر، من أجل مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية، وخلق مناخ استثماري جاذب من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، وتحقيق التنافسية.
