الحوار الوطني يناقش تعديل أحكام الحبس الاحتياطي والتعويض عنها
الحوار الوطني يناقش تعديل أحكام الحبس الاحتياطي والتعويض عنها
- الحوار الوطني
- لجنة حقوق الإنسان
- محاور الحوار الوطني
- لجان الحوار الوطني
- الحوار الوطني
- لجنة حقوق الإنسان
- محاور الحوار الوطني
- لجان الحوار الوطني
كشفت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن الموضوعات التي سيناقشها الحوار بحضور مختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء وممثلي المجتمع المدني والنقابات تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية، في المحور السياسي والذي يضم خمس لجان فرعية، يأتي على رأسها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
خريطة عقد اجتماعات اللجان الفرعية بالحوار الوطني
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني خريطة عقد اجتماعات اللجان، مشيرا إلى أن الجلسات ستعقد على التوازي، بواقع 3 أيام على الأقل أسبوعيًا، للتوافق على مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
وأشار المجلس إلى أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، تتطرق لمناقشة التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع السجون «مراكز الإصلاح» ومراكز الاحتجاز «الإشراف القضائي- اللوائح المنظمة».
وأضاف المجلس أن تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، على رأس طاولة الحوار، بالإضافة إلى مناقشة حرية التعبير والرأي «أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات»، إلى جانب قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
الجلسات الفعلية للحوار الوطني
كما ستناقش الجلسات الفعلية للحوار الوطني العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، فضلا عن التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
