قصة جريمة دار السلام في القاهرة.. عاطل حاول قتل عمه بسبب خلافات الميراث
قصة جريمة دار السلام في القاهرة.. عاطل حاول قتل عمه بسبب خلافات الميراث
- جريمة
- قتل
- أمن القاهرة
- الشروع في القتل
- مباحث القاهرة
- جريمة
- قتل
- أمن القاهرة
- الشروع في القتل
- مباحث القاهرة
في تمام الساعة الخامسة من مساء الاثنين الماضي، لم يتوقع «عمرو حامد» 40 عامًا، يعمل سائق، أن يعتدي عليه نجل شقيقه، عندما توجه إلى منزل العائلة، لنقل أثاث شقته تمهيدًا للسكن في إحدى المناطق البعيدة، ولكن فوجئ بوقوف المتهم أمام المنزل، والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وأصيب بـ50 غرزة داخلية وخارجية.
إصابات لاحقت جسده
حالة من الكر والفر، والرعب عاشه «عمرو» وأسرته أثناء التصدي لنجل شقيقه عندما احتد الأمر بينهما، وقرر التوجه إلى ديوان قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لتحرير محضر حمل رقم 339 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات، وذكر ماحدث معه، وسجل الإصابات التي لاحقت جسده، التي تخطت 50 غرزة وفقًا للتقرير الطبي المبدئي، والفحص تبين صحة الواقعة وفقًا للتحريات الأولية بنشوب مشادة كلامية بين الضحية ونجل شقيقه سائق يدعى «حسن نبيل»، بسبب قيام المتهم بمحاولة منعه من دخول المنزل، لخلاف علي الميراث، ويبذل رجال مباحث قسم شرطة دار السلام جهودًا مكثفة لضبط المتهم.
الضحية يروي تفاصيل الواقعة
روى «عمرو» الضحية تفاصيل الواقعة وما حدث معه أثناء حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن الواقعة نتيجة الطمع والسطو على نصيبه من الميراث التي ورثه عن والده، وهي عبارة عن شقة داخل منزل العائلة، وقام نجل شقيقي، بالتعرض لي أكثر من مرة، لمحاولة منه أخذ الشقة، وعندما قررت السكن خارج المنزل، وقمت بحضور أحد العمال لنقل أثاث الشقة، منعني من دخول المنزل وقال لي: مالكش حاجة هنه لا عفش شقة ولا أي حاجة».
العقوبة القانونية
أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ولفت «حسن» إلي أن المادة 46 من قانون العقوبات صنت على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
