«مستثمري العاشر»: مبادرة الـ11% تدعم الصناعة والزراعة والاقتصاد

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بمبادرة دعم الصناعة التي طرحتها الحكومة بالأمس لخفض أسعار الفائدة على القروض بسعر فائدة يبلغ 11% بحد أقصى 75 مليون جنيه على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة دعما للصناعة والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح عارف بأن هذه المبادرة ستساعد القطاعات التمويلية في توفير السيولة اللازمة لتعويض تضخم أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يُسهم في عدم توقف خطوط الإنتاج.

 جمعية مستثمري العاشر

وكان رئيس جمعية مستثمري العاشر توصّل في ديسمبر الماضي مع الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى صيغة لورقة عمل تقوم جمعية العاشر بإعدادها بالتعاون مع منظمات رجال الأعمال بعد توقف العمل بمبادرة الـ 8% للصناعة من أجل توفير خطط تمويلية جديدة لدعم الصناعة.

وتابع: «أخيرا وبعد جلسات عديده تمت الموافقة على مبادرة جديدة مشجعة وبديلة للمبادرة السابقة حيث أصبحت 11%؜ للمصانع بحد أقصى 75 مليون لكل شركه حسب حجمها بموازنة قدرها 140 مليار لرأس المال العامل، و10 مليارات للماكينات»، مشيرا إلى مشاركته وزير المالية ووزير الصناعة ووكيل محافظ البنك المركزي ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس اتحاد الصناعات وجمعية الصناع المصريون وجمعية رجال الأعمال في تلك الاجتماعات.

وأوضح الدكتور سمير عارف بأن هذه القرارات تأتى في إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجي وتوفير النقد الاجنبي لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.

 مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

وتضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

• مجلس الوزراء
• جمعية مستثمري العاشر
• دعم الصناعة
• النقد الأجنبي
• مجلس الوزراء
• جمعية مستثمري العاشر
• دعم الصناعة
• النقد الأجنبي