وزير القوى العاملة يستعرض خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي أمام «الشيوخ»

01:39 م | الثلاثاء 10 يناير 2023

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن رؤية وخطة الوزارة، بكافة إداراتها المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، تعليقاً على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع «الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، أن الوزارة تُثَمن تلك الدراسة وتُرحب بكافة توصياتها، داعياً إلى أن تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة، تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلولا واقعية قابلة للتنفيذ.

وأوضح الوزير في كلمته التي تم تسليمها لإرفاقها ضمن مضبطة الجلسة، أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فعلى المستوى التشريعي ما يلي،

أولاً: مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب، فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب، ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة، والحد من العقود المحددة المدة، وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وإيداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل، وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، فضلا عن الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب، والاحتيال، والترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين، وإنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة.

ثانياً: إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية والذي نص في المادة الثانية منه على خضوع العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الخدمة المنزلية لأحكامه ومن حقهم إنشاء منظمات نقابية تحمي حقوقهم، وترعى مصالحهم، وهو ما يحقق الحماية المنشودة للعاملين في هذه القطاعات تمهيداً لدمجهم وتحفيزاً لهم على التمتع بمزايا القوانين الرسمية.

ثالثاً: مشروع قانون خاص لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث تقوم الوزارة بدراسة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم يتضمن تنظيم أعمالهم وحقوقهم تجاه أرباب الاسر ومكاتب التشغيل الخاصة بهم وتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة الحرفة، وهو ما يساهم بشكل كبير في دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي المنظم.

وبشأن خطة الوزارة على المستوى التنفيذي قال الوزير إن هناك 3 محاور تعمل عليها الوزارة، الأول، توفير فرص عمل للشباب، خاصة في الأقاليم والمناطق الفقيرة من خلال ملتقيات التشغيل التي تستهدف الشباب بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظ المختص وشركات القطاع الخاص، وإصدار النشرة الدورية القومية لسوق العمل بكافة الوظائف الشاغرة المقدمة للوزارة من شركات القطاع الخاص، ويشار هنا إلى تعيين عدد 226 ألف في الداخل خلال العام الماضي 2022، منهم 4786 شابا من ذوي الهمم.

وأضاف: «تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل قيام الشباب بمشروعاتهم الخاصة وتدريبهم عليها وتمويلها بتيسيرات محفزة، وتنفيذ برامج التوجيه المهني من خلال مكاتب العمل لتوجيه الشباب على المهن المتاحة في سوق العمل التي تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم أو التي يمكن الحصول عليها من خلال تدريب مكثف أو توجيههم إلى ريادة الأعمال وطرق الحصول على تمويل مناسب والجهات المانحة».

ووفقا للوزير، تقوم الوزارة حالياً بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأحد الخبراء الوطنيين وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة والتي تهدف إلى مضاعفة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يعزز معدلات التشغيل وتشجيع ريادة الاعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء واستشراف وظائف المستقبل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة لها كما تتضمن الاستراتيجية محوراً هاماً للعاملين في القطاع غير الرسمي ومحفزات دمجهم ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا القطاع ولاشك أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة سيتم طرحها على مائدة النقاش المنعقدة خلال أيام للاستفادة منها عند الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل إطلاقها.

وعن المحور الثاني في المستوى التنفيذي قال الوزير، إنه محور تنمية مهارات الشباب وتدريبهم، موضحاً أنه لمعالجة ضعف المهارات من خلال تنمية مهارات الموارد البشرية وتدريبها على المهن المطلوبة في سوق العمل، تقوم الوزارة بذلك من خلال ما تمتلكه من مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة على المستوى القومي حيث تمتلك الوزارة 75 مركزا للتدريب في المحافظات بينها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ خطة تمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية لدعم ثقافة العمل الحر، وتدريب 9448 شابا وفتاة خلال العام الماضي على 49 مهنة من خلال 479 دورة تدريبية، وتنفيذ عدد 500 دورة تدريبية على 3 مهن في وحدات تدريب متنقلة لـ 5000 شاب من 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال 10 وحدات ثابتة للتدريب على مهن يحتاج إليها سوق العمل في المحافظات ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، وتطوير عدد 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة تمهيداً لإطلاقها في قرى محافظات مصر..

وبشأن المحور الثالث، قال الوزير، إنه محور رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، من خلال استراتيجية شاملة لدعم كافة فئات العمالة غير المنتظمة حيث تتنوع الفئات والأعمال فمنهم من يعمل لحساب نفسه، ومنهم من يعمل داخل المنشآت ومنهم من يعمل في القطاع الرسمي و في القطاع غير المنظم لافتا إلى تطوير منظور الوزارة للعمالة غير المنتظمة لتشمل كافة الفئات وتطوير حساباتها لتكون صندوق مستدام باشتراك رمزي لضمان فاعلية تسجيل العمالة لدى الوزارة المختصة، وللقيام بحصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومواقع العمل والانتاج لتخفيف اعباء التسجيل عنهم ،لتكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة.

وأضاف الوزير أن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة 1,4 مليار جنيه، تنفيذاَ لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم قطاع العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها الفيروس، والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في مواقع العمل المختلفة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على عدد 45 ألف عامل غير منتظم، تم الانتهاء من عدد 15 ألف تم منحهم جميعا بطاقة رقم قومي ثابت بها المهنة الحقيقية للعامل غير المنتظم وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتم الانتهاء من التأمين عليهم، وسداد اشتراكاتهم التأمينية، وجاري العمل على إنهاء الاجراءات لعدد 30 ألف عامل.

وعن الحماية الاجتماعية التكميلية قال الوزير إن ذلك يحدث من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، حيث تقدم الوزارة حماية اجتماعية تكميلية تتمثل في تقديم الدعم النقدي في المناسبات الاجتماعية ووقت الأزمات وكذلك العلاج الطبي وإجراء العمليات الجراحية، كما تم انفاق ما يقرب من 2 مليار جنيه على أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة منذ عام 2007 و حتى تاريخه، وإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر للوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وللاستفادة من الموارد والاستغلال الامثل لها، وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية أشمل و أفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة التدخل بشكل عاجل و فورى لحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو للإصابة أو للعجز أو الوفاة.

وأكمل الوزير حديثه موضحاً المحور الرابع في خطة ورؤية الوزارة نحو إدماج القطاع غير الرسمي في الرسمي، موضحاً تقديم الحماية للفئات الأولى بالرعاية في الاقتصاد غير الرسمي، مشيراً إلى أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحالية كشفت عن أن الفئات الاولى للرعاية مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال هم الأكثر عرضة لمخاطر الاقتصاد غير الرسمي ولذلك قامت الوزارة بتوفير حماية خاصة لتلك الفئات من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء في الاقتصاد المنظم وتمكين المرأة من القيام بمشروعها الخاص ضمن مبادرات ريادة الأعمال، وحماية المرأة العاملة وضمان حصولها على حقوقها القانونية ودعمها في التوفيق بين واجبات الوظيفة وواجبات الأسرة، وإنشاء وحدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وإطلاق خطة قومية لتنفيذ ذلك، وأخيراً صدر قرار وزاري بإنشاء وحدة مركزية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في سوق العمل يشارك في عضويتها الوزارات والجهات المختصة ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في حفل قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة يوم الأربعاء الموافق 28-12-2022.