مصلحة الضرائب: ضرورة إخطار الممول بكل طرق الإخطار المتاحة
مصلحة الضرائب: ضرورة إخطار الممول بكل طرق الإخطار المتاحة
- مصلحة الضرائب
- الضرائب
- الإقرار الضريبي
- وزارة المالية
- حسابات ضريبية
- حسابات مالية
- مصلحة الضرائب
- الضرائب
- الإقرار الضريبي
- وزارة المالية
- حسابات ضريبية
- حسابات مالية
نبهت مصلحة الضرائب في منشور رسمي، على جميع الوحدات التنفيذية، بضرورة مراعاة بعض القواعد، نظرا إلى تباين طرق المحاسبة التقديرية من وحدات المصلحة.
وبحسب المنشور الرسمي، فإنَّه من الضروري عدم لجوء الحالات التي تقدم إقرارات ضريبية مستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة، إلى فحص تقديري إلا في حدود ما نص عليه القانون الضريبي ولائحته التنفيذية.
وتابعت مصلحة الضرائب في منشورها، أنَّه يجب إخطار الممول بكل طرق الإخطار المتاحة بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل 10 أيام على الأقل من ذلك التاريخ على النموذج «4 فحص»، وطلب البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، والأخير ملزم بتوفيرها خلال 15 يوما طبقا لنموذج «4/ 3 فحص» تطبيقا لأحكام المادة «41» من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، والمادة 49 من اللائحة التنفيذية.
وفقاً للمنشور بالجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي، جرى تعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف بالاستناد إلى تقديم الرقابة المالية طلب تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة الذي اعتمدته لجنة المعايير الرئيسية في الـ 27 من أكتوبر 2022، بهدف وضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي بتحريك سعر الصرف.
وتتيح المعالجة المقترحة للمنشآت التي لديها إلتزامات قائمة بالعملة الأجنبية في تاريخ تحريك سعر الصرف ومرتبطة بأصول ثابتة أو استثمارات عقارية أو أصول غير ملموسة أو أصول حق انتفاع مقتناه من قبل التاريخ ولا تزال موجودة، الاعتراف بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من الالتزامات بنهاية 2022 أو بنهاية تاريخ إقفال القوائم المالية.
وأضيف وفقا للتعديلات الجديدة، أنَّ المعالجة تسمح للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات النقدية بالعملات الأجنبية القائمة بنهاية 2022 أو بتاريخ إقفال القوائم المالية للفترة السابقة لتطبيق المعالجة.
