متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. النائب علي بدر يوضح دورة إقرار المشروع

كتب: يسرا البسيوني

متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. النائب علي بدر يوضح دورة إقرار المشروع

متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. النائب علي بدر يوضح دورة إقرار المشروع

وجه الرئيس عبد الفتاح السسيسي الحكومة، بإعداد مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية، يتضمن الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت خلال الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة.

وفي هذا الصدد ثار تساؤل حول متى يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. ما يحاول التقرير التالي توضحيه، لاسيما وأن مجلس النواب لم يبدأ في مناقشته لإقراره بعد.

متى يصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وقال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

وبخصوص الإجابة على سؤال متى يصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أشار النائب إلى أنه  فور تقديم مشروع القانون ستبدأ اللجنة المختصة في عقد جلسات الاستماع لرأي الجهات المعنية للاستماع لرأيها وملاحظاتها في مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، مؤكدا أنه من أجل وضع قانون متكامل لتلاشي الثغرات والمشكلات السابقة في القانون المعمول به حاليا بحيث يعالج القانون الجديد الثغرات الموجودة بالقانون الحالي.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع الوطن، أنه من المقرر دعوة جهات عديدة لحضور جلسات مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن تعرض كل جهة رأيها وتوجهاتها تجاه القانون، من أجل أن يشهد مشروع القانون مناقشة واقعية، مؤكدا أن ذلك لن يكون إلا من خلال الاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية.

وبعيدا عن متى يصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟أوضح النائب أن هناك ترحيب كبير بالمشروع الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الأسرة المصرية، وذلك من خلال اقتراح عمل صندوق تنمية الأسرة، وتوثيق الطلاق كما في حالة الزواج، فضلا عن الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، على أن يصدر القانون بعد الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس وإرسالة للجريدة الرسمية، بحسب تعبيره.


مواضيع متعلقة