«مكافحة الإدمان»: 127 ألف موظف خضعوا لكشف المخدرات.. وانخفاض التعاطي لـ0.7%

01:59 م | الأربعاء 04 يناير 2023

أعلنت لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة خلال عام 2022، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 127 ألفا و394 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة خلال العام الجارى، ليصل إجمالي عدد الموظفين ممن تم الكشف عليهم منذ 2019، حتى الآن، وصل إلى أكثر من 627 ألف موظف.

انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.7%

انخفضت نسبة التعاطي إلى 0.7%، بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، علما بأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

وناشد صندوق علاج الإدمان، مرضى الإدمان بالتقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان 16023، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف في مقر عمله وخضوعه للتحليل.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق«16023» تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول، ثم المورفين والمخدرات التخليقية، مثل: الشابو والاستروكس، مع وجود حالات تعاطى متعدد « تعاطى أكثر من مخدر».

17 ألف اتصال هاتفي من العاملين بالجهات الحكومية

لفت عثمان، إلى أن الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان، تلقى ما يقرب من 17 ألف اتصال هاتفي، من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية، لطلب العلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، ما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقدم كل الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.

تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

أضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين، وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري، بسبب تعاطى المواد المخدرة.

فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات، على مدار العام الجاري، لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء القانون الجديد، الذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان «ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك».

وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع أكثر من 627 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تلقى الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اتصالات عديدة من الموظفين الراغبين في العلاج من الإدمان طواعية، وتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفى سرية تامة، ومع تطبيق القانون في يناير 2022، انخفضت نسبة التعاطي حاليا، إلى ما يقرب من 0.7%.