خبير مصرفي عن طرح شهادات الـ25% و22%: قرار جريء يدعم العملة الوطنية
خبير مصرفي عن طرح شهادات الـ25% و22%: قرار جريء يدعم العملة الوطنية
- البنوك القطاع المصرفى
- البنك الاهلى
- القطاع المصرفي
- البنك المركزي
- شهادة ادخار
- البنوك القطاع المصرفى
- البنك الاهلى
- القطاع المصرفي
- البنك المركزي
- شهادة ادخار
أعلن أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلي صباح اليوم، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إصدار أوعية إدخارية جديدة عبارة عن شهادات ادخار مدتها عام واحد فقط بعائد مرتفع 25% سنويا و22% شهريا.
قرار جرئ لدعم العملة المحلية
وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنّ إصدار البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات 25% عائد سنوي و22% عائد شهري، قرار جريء من البنوك الحكومية لمساندة العملة الوطنية في هذا الوقت، متوقعا نجاحها في حصاد حصيلة بمئات المليارات تتفوق على شهادات الـ18%.
حصيلة بمئات المليارات خلال أسابيع
وأضاف فهمي لـ«الوطن»، أنّ عائد الشهادات مُرتفع ويغري بالشراء، وسعر الفائدة غير مسبوق على الأوعية المصرفية، موضحا أنّ القرار يوجّه المواطنين نحو القنوات الادخارية، لكبح جماح التضخم والتصدي لـ«الدولرة» ودعم العملة المحلية، في إطار رسمي وفق سياسة نقدية معلنة من البنك المركزي المصري.
كفيلة بتوجيه مدخرات القطاع العائلي نحو القنوات المصرفية
وتابع الخبير المصرفي، أنّ الشهادات الجديدة كفيلة بتوجيه مدخرات القطاع العائلي نحو القنوات المصرفية، وبالتالي الحد من الاستهلاك إلا على السلع الأساسية والضرورية، ما يؤدي لخفض الأسعار تدريجيا.
وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أنّ الدول تلجأ للسيطرة على التضخم وخفض أسعار السلع، واستخدام أدوات السياسة النقدية، لتحقيق أهداف القطاع المصرفي، عبر الحد من الاستهلاك وتوجيه المواطنين نحو الادخار وثقافة الاستثمار بشراء شهادات وأوعية ادخارية ذات عوائد مرتفعة، ما سيساعد على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الموجات التضخمية.
رفع الفائدة على الدولار، لتصل إلى 18%
وأشار إلى توجّه «الاحتياطي الفيدرالي» بنهاية الثمانينيات نحو رفع الفائدة على الدولار، لتصل إلى 18% وهي مستويات غير مسبوقة، واضطر بعدها بسنوات لخفضها تدريجيا مع قرب انتهاء أزمة التضخم التي شهدتها الولايات المتحدة خلال تلك الفترة من التاريخ.
ورجَّح الخبير المصرفي، أنّ تبدأ البنوك المركزية العالمية التخفيف من حدة السياسات النقدية التشددية منتصف 2023، حيث سجلت معدلات التضخم تراجعا، وأظهر أداء الاقتصادات العالمية تحسنا، لتتوجه السياسات النقدية للدول إلى تبني التيسير النقدي كان البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2022 في 22 ديسمبر الماضي، قرر رفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.
