«غرفة الغربية»: القطاع الخاص شريك للحكومة في ضبط منظومة الأسعار واستقرارها
«غرفة الغربية»: القطاع الخاص شريك للحكومة في ضبط منظومة الأسعار واستقرارها
- الغرف التجارية
- غرفة الغربية
- استقرار الأسعار
- القطاع الخاص
- الأسواق المحلية
- أسعار السلع
- الإفراج الجمركي
- السلع الغذائية
- السلع الأساسية
- مواد التموين
- الغرف التجارية
- غرفة الغربية
- استقرار الأسعار
- القطاع الخاص
- الأسواق المحلية
- أسعار السلع
- الإفراج الجمركي
- السلع الغذائية
- السلع الأساسية
- مواد التموين
قال الدكتور صلاح كموني، رئيس غرفة الغربية وعضو اتحاد الغرف التجارية، إنَّ الغرف ملتزمة بتوفير السلع وعرضها بسعر عادل ومعاونة الحكومة على استقرار الأسعار بالأسواق، لافتًا إلى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، وتوفيرها بأسعار منخفضة؛ خاصةً السلع الاستراتيجية والأساسية.
استقرار أسعار السلع الأساسية والغذائية
وأضاف «الكموني» في بيان صادر عن الغرفة، أنَّ الغرف التجارية مهتمة باستقرار سلع مثل السكر والمكرونة والزيوت والسمن والعدس والفول والدواجن واللحوم.
كما أشاد بالتزام غرف المحافظات جميعها بتحقيق وفرة بالمعروض من السلع والاهتمام بطرحها بالأسواق للبيع بأسعار تتناسب وقيمتها العادلة بدون أي زيادات.
الإفراج عن بضائع بـ 5 مليارات دولار
وتابع: «في ظل التيسيرات الحكومية والإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج بالموانىء بكميات تخطت قيمتها 5 مليارات دولار منذ بداية الشهر، زادت إنتاجية المصانع الغذائية وبالتالي المعروض من السلع لتلبي احتياجات المواطنين».
وبالنسبة لمعارض «أهلاً رمضان»، يرى رئيس الغرفة التجارية للغربية، أنَّ قرار مجلس الوزراء بتبكير موعد انطلاق المعارض منذ أيام، ليبدأ في شهر يناير، وتوجيهات «مدبولي» بتوفير مساحات مناسبة بالمحافظات وإعفائها من الرسوم، يتماشى مع خطة الدولة للتخفيف عن المواطنين.
مئات المنافذ تجوب القرى والنجوع
كشف عن أنَّ الغرف التجارية ستتولى إنشاء وإدارة المعرض من يناير حتى بداية شهر رمضان المبارك، بجانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول للمستهلكين في كافة أنحاء الجمهورية.
تابع، «سيتم من خلال المعارض إتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض التي ستشمل كافة محافظات الجمهورية.
أكد«الكموني»، أنَّ القطاع الخاص ومنظمات الأعمال شريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لرفع العبء عن المواطنين؛ خاصةً محدودي الدخل.
وقال الدكتور صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية التجارية، إنَّ القطاع الخاص ملتزم بمسؤوليته المجتمعية وتوعية التجار والتزامهم بالإعلان عن أسعار السلع وهو حق أصيل للمستهلك، فيما ستتولى الدولة من خلال أجهزتها تطبيق غرامات على المخالفين بعد انتهاء المهلة المقررة من رئاسة الوزراء، والمحددة بأسبوعين.
