الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي للأدوية امتد إلى 9 أشهر

كتب: منى صلاح

الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي للأدوية امتد إلى 9 أشهر

الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي للأدوية امتد إلى 9 أشهر

أشاد  رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، بقرار رئاسة الوزراء الخاص بسرعة الإفراج الجمركي عن سلع استراتيجية وبضائع بمليارات الدولارات، من بينها «الأدوية»، بالمواني المصرية بالكامل خلال 4 لـ 5 أيام كحد أقصى، مؤكدا تعاون البنوك بصفة خاصة مع شركات القطاع من خلال تدبير العملة الصعبة وإنهاء الاجراءات بفضل توجيهات محافظ «المركزي».

قرار جرىء 

وقال إنَّ كميات كبيرة من شحنات الأدوية جرى الإفراج السريع عنها باعتبارها سلع استراتيجية، مؤكدا جرأة قرار رئيس الوزراء وجهده المشكور وتعليماته بسرعة إنهاء الإجراءات لتوفير السلع للمواطنين وتعاون البنوك أيضا، لتدبير العملة الصعبة لشركات الدواء بتوجيه محافظ البنك المركزي.

انفراجة كبيرة بقطاع الأدوية 

وأضاف «عوف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه بالفعل حدثت انفراجة بـ سوق الدواء المصري عقب القرار، رغم عدم وجود أزمة حقيقية فالمخزون الاستراتيجي للأدوية كان كافيا لفترة تتراوح بين 3 لـ 6 أشهر، وبفضل قرار رئاسة الوزراء امتدت الفترة لـ تتراوح بين 6 و9 أشهر.

تابع رئيس الشعبة: «بإمكاننا الحفاظ على مستوى توفير الأدوية بالسوق المحلي، والقطاع له الأولوية دوما لدى الجهات المنظمة للسوق وشهدنا تعاون كبير من الجميع على مدار الأشهر الماضية ولا زال السادة المسؤولين يتابعون مع شركات الأدوية عن كثب، وبتكليف من مجلس الوزراء ومحافظ المركزي تابعت البنوك معنا إنهاء الأوراق والاعتمادات».

لا صحة لنقص الأدوية بالسوق المصرية

وأكد أنَّ الأسعار مستقرة بسوق الأدوية وتنزل بتسعيرة ويُشرف على ذلك وزارة الصحة، فيما شهدت بعض الأصناف التي لها بدائل تحركات سعرية ومتوسط الأسعار بالسوق المصري جيد ولا وجود للسوق السوداء بالصناعة.

وطالب الأطباء في مصر التعاون مع الدولة في هذا الوقت وعدم تحميل المريض عناء البحث عن دواء له بدائل متوافرة في السوق ونفس التركيبة الدوائية، بل ربما البديل يكون أقل سعرا وأكثر جودة، موضحا: «على الطبيب والصيدلي التعاون والتفهم للوضع الحالي لتحقيق مصلحة المريض وصرف الأدوية وفقاً للاسم العلمي للمادة الفعالة وليس الاسم التجاري».

تابع رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية بالقاهرة: «في الخارج سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان يجرى صرف الدواء للمريض من خلال الصيادلة فقط ووفقاً للاسم العلمي أو المادة الفعالة للدواء، إنما الوصف والتشخيص متروك للطبيب المعالج، وبالتالي المسألة في مصر تحتاج لمراجعة وثقافة لابد من تغييرها».


مواضيع متعلقة