مبادرات «الداخلية».. مع المواطن في كل مكان ومختلف المواسم بـ«سلع وأغذية مخفضة»
مبادرات «الداخلية».. مع المواطن في كل مكان ومختلف المواسم بـ«سلع وأغذية مخفضة»
- مبادرات الداخلية
- طكلنا واحد"
- "أمان"
- «سلع وأغذية مخفضة»
- مبادرات الداخلية
- طكلنا واحد"
- "أمان"
- «سلع وأغذية مخفضة»
لا يخلو مكان فى مصر من منافذ «أمان» أو «كلنا واحد» التى تنظمها وزارة الداخلية للسلع بأسعار مخفضة تنقذ المواطنين من جشع التجار وغلاء الأسعار المبالغ فيه، وتحقق هدف الدولة من التدخل عبر مبادرات حماية مجتمعية فى الأوقات الصعبة لتقليل تأثير الأزمات الاقتصادية وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.
وتواصل كافة مديريات الأمن بالجمهورية المشاركة فى فعاليات «كلنا واحد» بدءاً من المرحلة الأولى، وانتهاء بالمرحلة الثامنة الحالية التى شهدت طرح السلع الأساسية بـ690 فرعاً لكبرى السلاسل التجارية، لتوفيرها بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.
مبادرة «كلنا واحد» انطلقت قبل 5 سنوات فى 30 يونيو عام 2018 فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.
ودأبت منافذ «أمان» على طرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، وواصلت مديريات الأمن المشاركة فى فعاليات المبادرة لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ690 فرعاً لكبرى السلاسل التجارية، وتشهد المبادرة إقبالاً مكثفاً من المواطنين، الذين لمسوا جهود وزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
لا يتوقف الأمر عند السلع، بل بادرت «الداخلية» فى 27 أغسطس 2019، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ومنتجى ومُصنّعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «زى مدرسى، أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال «منافذ ثابتة، سيارات متحركة، معارض، شوادر» تصل إلى 276 منفذاً بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
«عبدالعظيم»: مبادرات ومعارض السلع دُرة تاج جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاصرة المستغلين للأزمات
وقال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية السابق، إن المبادرات المجتمعية دُرة ما تقدمه الدولة للمواطن، لأنها تنقل رسالة بأن الدولة لن تتخلى عنه أو تتركه فريسة لجشع التجار والمحتكرين، وكان التدخل حاسماً، واستغلت الدولة من خلال الداخلية إمكانياتها ونفذت المبادرة وضربت جشع التجار فى مقتل بتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار «عبدالعظيم» إلى أن المبادرة تقوم بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بما يُعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن وترسيخ الدور المجتمعى للوزارة وتوطيد العلاقات الإيجابية مع المجتمع.
«ناجى»: عقوبة الجشع والتلاعب بالأسعار «الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه».. وقانون حماية المستهلك حائط ضد غير الملتزمين
وأكد أشرف ناجى، المحامى بالنقض، أن قانون حماية المستهلك هو حائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار، موضحاً أن القانون 181 لسنة 1821 فى مادته (8) حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأى صورة.
وأضاف «ناجى» أن المادة 71 من قانون حماية المستهلك نصت على أن «كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وحال تكرار البائع للجريمة يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة».
وتابع المحامى أن رفع الأسعار جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك فإن عقوبة تاجر التجزئة تتراوح من غرامة 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
وقامت وزارة الداخلية بإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ سبتمبر الماضى لمدة شهر بمناسبة العام الدراسى الجديد (2022/2023) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية، زى دراسى، أحذية) بأسعار مخفضة 30%. وقام قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال «منظومة أمان» بتجهيز (32000 شنطة مدرسية) بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وفى يونيو 2021 أطلقت «الداخلية» المرحلة الثامنة عشرة من المبادرة واستمرت 20 يوماً بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لتوفير مستلزمات ومتطلبات المواطنين من «سلع غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية ومستلزمات طبية وقائية»، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 755 فرعاً على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين.
وفى أبريل 2020، فى إطار إجراءات مكافحة كورونا، أطلقت «الداخلية» مبادرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالى 18 سلسلة بـ776 فرعاً، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 30% والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
وواصلت منظومة «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية، تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة، وتم التنسيق مع مسئولى 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء 4 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية والصناعية وبعض مستلزمات البيت المصرى، خاصة محلية الصنع، بأسعار مخفضة بين 25% و60%.
