جمارك الدخيلة تحبط تلاعبا في تصريح إفراج مؤقت صادر من الاستثمار
جمارك الدخيلة تحبط تلاعبا في تصريح إفراج مؤقت صادر من الاستثمار
تمكنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تلاعب إحدى الشركات التي تعمل بنظام الاستثمار في تصريح الإفراج المؤقت الصادر عن هيئة الاستثمار.
إخبارية من الرقابة الإدارية ومكافحة التهرب الجمركي
كانت البداية عبارة عن إخبارية مشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش والإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة طلعت مراد بمحاولة إحدى الشركات التى تعمل بنظام الاستثمار التلاعب فى التصريح المؤقت (خطاب الضمان) الخاص بمشمول البيان الجمركي رقم 13223 لسنة 2022.
وقدمت الشركة ضمن المستندات تصريح إدخال مؤقت صادر عن هيئة الاستثمار (خطاب ضمان) عن مشمول البيان الجمركي بقيمة 37 ألفا و500 جنيه للإفراج المؤقت عن المشمول.
المعاينة ودراسة المستندات تكتشف التلاعب
وبعد إجراء المعاينة الفعلية ودراسة المستندات قامت اللجنة الجمركية برئاسة ممدوح عبدالغني وياسر البكري مديري إدارة المركز اللوجيستي وسعيد محمد عبدالمحسن مدير التعريفة ومينا مرقص مأمور التعريفة بتعديل قيمة الضمان وقبولها بمبلغ مليون و377 ألفا و410 جنيهات وطلبت من صاحب الشأن تعلية تصريح الاستثمار (خطاب الضمان) بالقيمة الجديدة.
اكتشاف التلاعب للمرة ثانية
وقدم صاحب الشأن تصريح الاستثمار (خطاب الضمان) مرة أخرى بعد رفع قيمته بطريقة مختلفة عما هو متبع في تعلية الضمان، وتم الاستعلام من هيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة فتبين تلاعب صاحب الشأن في التصريح الرسمي، وتبين أن التعديل غير صادر عن الهيئة بما يعد تهرباً من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة مليونا و377 ألفا و410 جنيهات.
تحرير محضر جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية
قرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات لمخالفة الواقعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
