الجمعية المصرية اللبنانية: جهود مثمنة من الحكومة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي

أكد رجل الأعمال ورئيس الجمعية المصرية اللبنانية فتح الله فوزي، أنَّ الحكومة المصرية تسعى من خلال خطة محكمة زيادة حصيلة النقد الأجنبي للبلاد حتى 2023، وذلك لتأمين السلع الأساسية.

وأضاف أن البلاد تسعى على قدم وساق لتدبير حصيلة مرتفعة من النقد الأجنبي، وهناك تنسيق دائم بين الحكومة والبنك المركزي من أجل ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج.

وأضاف «فوزي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ هذا الجهد الرسمي مشكور ومثمن من قبل مجتمع الأعمال، وفي انتظار المزيد، مشيرا إلى الخطوات السريعة للجهات المعنية في تدبير الأمر.

أهمية التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج

وأكد أهمية التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج الوطني بشكل أساسي لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، ومن ثمَّ علاج الخلل الهيكلي بالميزان التجاري.

ورأى أنَّ الصناعة المحلية طوق النجاة للاقتصاد المصري، وبالتالي من الضروري وضع هذا الملف على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي بهذا الملف وحرصه على النهوض بالصناعة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا.

ومن جهة أخرى، نادى رجل الأعمال فتح الله فوزي، بضرورة مواجهة العديد من التحديات التي تواجه الصناعة في مصر،  بتخصيص الأراضي، على أن تكون هذه الأراضي بأسعار مناسبة، وسرعة العمل على إنهاء إجراءات التراخيص، وفي نفس الوقت إعادة الحوافز للمصنعين، منوها بدور البنوك والنموذج بنك التنمية الصناعية الذي موَّل المعدات والآلات الرأسمالية بمبادرات بسعر مخفض.

تابع: «تعمل الحكومة على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي على المدى القصير والطويل أيضاً، ولا يجب أن نغفل الظرف العالمي في ضوء ما تشهده الأسواق من موجات تضخمية صعودية ناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية».

فيما يرى أنَّ الإفراج عن خامات الإنتاج سيساهم في تسريع دوران عجلة الصناعة، ويحد من الاستيراد ويرفع حصيلة الصادرات، ويخفف الضغط على احتياطي النقد.

• النقد الأجنبي
• حصيلة النقد الأجنبي
• الاستيراد
• التصدير
• رجال الأعمال
• البنك المركزي المصري
• النقد الأجنبي
• حصيلة النقد الأجنبي
• الاستيراد
• التصدير
• رجال الأعمال
• البنك المركزي المصري