شعبة المستوردين: عودة العمل بمستندات التحصيل يؤكد قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة
شعبة المستوردين: عودة العمل بمستندات التحصيل يؤكد قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة
- مستندات التحصيل
- الاعتمادات المستندية
- الاستيراد
- المستوردين
- البنك المركزي المصري
- النفد الأجنبي
- العملة الصعبة
- الإفراج الجمركي
- مستندات التحصيل
- الاعتمادات المستندية
- الاستيراد
- المستوردين
- البنك المركزي المصري
- النفد الأجنبي
- العملة الصعبة
- الإفراج الجمركي
أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل، ما أشاد به المستوردون وتوقعوا انفراجة في السوق وتراجع الأسعار.
وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ قرار العمل بـ الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزي منذ شهر فبراير الماضي كان لتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بسبب محدودية حصيلة العملة الصعبة في تلك الفترة، وذلك لأن العمل بهذا النظام يستلزم الحصول على موافقة البنك أولاً قبل فتح الاعتماد ليتم تقنين العملية الاستيرادية وفتحها للسلع الاستراتيجية والغذائية والدواء.
«قناوي»: المستوردين متفائلين بقرار «المركزي» بالعودة إلى مستندات التحصيل
القرار مدروس والدولة جاهزة للتبعات وقادرة على تدبير العملة الصعبة
وأضاف «قناوي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ قرار العودة إلى مستندات التحصيل يؤكد قدرة الدولة حالياً على تدبير العملة الصعبة وهو قرار مدروس بعناية وجاهز للتبعات وأعطى إشارة للمستوردين لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات وبالتالي نشاط الاستيراد.
كما أكد على انعكاسه الإيجابي على السوق المحلي والأسعار بالاستقرار وتحقيق الوفرة، «فتح باب استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج سيزيد الطاقة الإنتاجية للمصانع ويحقق الوفرة وبالتالي تراجع سعر المنتج إلى السعر العادل بدون أية أرباح عشوائية، وذلك خلال شهور قليلة».
لماذا قرر المركزي العمل بالاعتمادات المستندية في فبراير 2022؟
يشار إلى أنَّ البنك المركزي المصري كان قد أعلن في فبراير الماضي، عن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل فقط بالاعتمادات المستندية.
واستثنى قرار «المركزي» وقتها فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، ليسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور القرار، مستهدفاً في ذلك حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
