مدبولي: الحكومة التزمت بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية 2022

03:46 م | السبت 31 ديسمبر 2022

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً بميناء الإسكندرية، خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، إلى أنه يشرُف بصحبة عدد من الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية، بتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، كما نشهد حركة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتراكمة منذ فترة، والتي تتم في ميناء الإسكندرية، كنموذج لباقي المواني المصرية.

إقامة سوق حضرية متطورة في «ميدان محطة مصر»

وأوضح رئيس الوزراء، أنه استهل زيارته لمحافظة الإسكندرية، بتفقد أهم ميدان بالمحافظة وهو «ميدان محطة مصر»، الذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، مشيرا إلى أن مشكلة الباعة الجائلين كانت تمثل تحديا في تنفيذ أعمال التطوير، إلا أنه تم التغلب عليها وإقامة سوق حضرية متطورة، تضم العديد من المحال، مؤكداً أن مثل هذه السوق تُعد نموذجا لإقامة أسواق حضرية، سيجري تعميمها بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وخاصة في مختلف ميادين المحافظات.

ونوه رئيس الوزراء، إلى تفقده ومرافقيه أعمال تطوير «محطة مصر» بالإسكندرية، التي تُعد من أقدم محطات السكة الحديد في مصر، لافتا لما جرى تنفيذه داخل المحطة من منظومة بوابات دخول إلكترونية، إضافة إلى مجموعة القطارات والجرارات الجديدة التي انضمت إلى منظومة عمل السكك الحديدية المصرية.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عما شهده ميناء الإسكندرية من أعمال تطوير، وإضافة عدد جديد غير مسبوق من الأرصفة في تاريخ الميناء، مؤكداً أن مختلف مواني الجمهورية تشهد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب زيادة عدد الأرصفة، بما يخدم حركة التجارة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما يجري من أعمال توسيع وزيادة في عدد الأرصفة بمختلف المواني المصرية، التي يصاحبها ارتباط بعقود تشغيل مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إذ جرى إبرام العديد من التعاقدات مع كبريات الشركات والتحالفات العالمية لتشغيل الأرصفة على مستوى المواني المصرية، قائلا: «نستهدف من أعمال التطوير لمختلف المواني المصرية جعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا».

نقلة نوعية في الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في المواني

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقا لالتزام الحكومة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعمل نقلة نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في المواني المصرية، والتي أثرت على حركة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التي تتم خلال عمليات الإفراج، ومن بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، التي من الممكن أن تتضمن فحصاً لعدد من المواد الخطرة، التي تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان في وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء، أن الساعات والأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإفراج عن عدد كبير من الحاويات المتراكمة في المواني المصرية، مجدداً الإشارة إلى الخطة المتكاملة التي يجري تنفيذها لخروج مختلف السلع والبضائع من مختلف المواني، موضحا أن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى يوم 23، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يجري الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، شهدت خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر ديسمبر.

واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه الأرقام، مشيرا، على نحو تفصيلي، إلى أن مبلغ المليار و236 مليون دولار تحديداً يشتمل على مبلغ 195 مليون أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، ومنه نحو 16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات، إضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة.

وأكد رئيس الوزراء أن المشهد الذي نراه اليوم، بخروج البضائع من ميناء الإسكندرية، يتكرر نفسه في كل مواني مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصلا يوميا مع كل الوزراء، وكذا مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية؛ من أجل التوافق على خطة وأولويات خروج البضائع، خلال الأسابيع المقبلة.

أولوية الإفراج الجمركي للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج

وشدد «مدبولي» على أن الأولوية في الإفراج الجمركي خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لاسيما في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم، مؤكدا الحاجة الملحة لأن تعود كل المصانع إلى العمل بكامل طاقتها، وهذا هو ما جرى الاتفاق بشأنه مع اتحادات الغرف والصناعة، الذين يوافون الحكومة بقائمة يومية يجري التوافق بشأنها مع القطاع المصرفي والجمارك لتسريع خروجها بشكل فوري، من أجل عودة حركة الصناعة وفق الأولويات الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه خلال اللقاءات مع التجار والغرف التجارية المختلفة، جرت الإشارة إلى وجود متأخرات للموردين، فيما يخص البضائع التي وصلت وجرى الإفراج عنها، مع احتياج الموردين لتحصيل تلك المتأخرات على الفور، من أجل الحصول على نفس التسهيلات الائتمانية التي يجري التعامل على أساسها، وتمنحهم فترة سماح للسداد بعد وصول البضائع ودخولها، وفي هذا الصدد أكد «مدبولي» أنه جرى وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفي، واليوم نخرج بقدر الإمكان حتى المتأخرات يجري سدادها مع تواصل يومي مع القطاع المصرفي من أجل ضمان انتظام هذه التحركات، إذ يجري التعامل حالياً مع تراكمات لفترة ممتدة، لن يتم الانتهاء من آثارها في يوم وليلة، ونحن نتحرك حاليا وفق خطة واضحة، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنبدأ تجاوز هذه الأزمة.

إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية جزء من التزام الدولة

ولفت رئيس الوزراء إلى أن جزءا من التزام الدولة كان إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي أعلنه البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية كالتزام لبعض السلع والمستلزمات، إذ أصبح أي مُورد أو مصنع الآن لديه الحرية في تطبيق أي منظومة كانت موجودة، وبهذا نعود لما كنا عليه في شهر فبراير الماضي، من آليات العمل، ونتابع مع البنك المركزي تطبيق هذا الموضوع.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن أن هذا المؤتمر يعد فرصة لطمأنة المصنعين والموردين والمواطن المصري بأن التواصل يجري بشكل يومي، مع عقد اجتماعات دائمة تضم الوزارات ومسؤولي وممثلي القطاع المصرفي، وكل الأطراف المعنية؛ إذ نعمل معا؛ من أجل استكمال مسيرة الحراك الكبير الحاصلة الآن، والمتعلقة بخروج البضائع، وضمان عودة الصناعة إلى كامل طاقتها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى استعدادات شهر رمضان المعظم، إذ أكد أنه يجري العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أكبر قدر من المنافذ بالمحافظات لبيع السلع بأسعار عادلة ومعقولة، اعتبارا من بداية العام 2023، وصولا إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن هناك تنسيقات كاملة بين وزارات التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا اتحاد الغرف التجارية، للبدء اعتبارا من هذا الأسبوع، في إتاحة أكبر حجم من المنافذ، وجرى التوافق على افتتاح أكثر من 200 شادر على مستوى المحافظات، بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل، والخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين، إذ ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة، وجرى التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف، كما جرى الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى من أجل تخصيص ركن في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة.

الحكومة مهتمة بملف حماية المواطن من جشع بعض التجار

وأكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بملف حماية المواطن من جشع بعض التجار، وترصد ما يجري تداوله بشأن هذا الموضوع، وأكد أنه جرى اتخاذ إجراءات بالفعل وانتهت المهلة الخاصة بإلزام كل منفذ بعرض الأسعار على المنتجات التي يقوم ببيعها، والأسعار سيجري التوافق بشأنها مع اتحادات الغرف، وهنا نتحدث عن السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطن بشكل أساسي، لافتا إلى أنه جرى تكليف كل جهات الدولة، ووزارة الداخلية، وشرطة التموين، والمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، تراقب وتتابع وتتأكد من تنفيذ تلك التكليفات، لافتا إلى أنه مع كثرة عدد المنافذ في المحافظات، فإن على وسائل الإعلام دور في توعية المواطن بحقه في أن يتقدم بشكوى حال وجود منفذ غير ملتزم، لتقوم الدولة بالتحرك واتخاذ الإجراءات الرادعة التي جرى الإعلان عنها في هذا الصدد، وهناك نقاط اتصال كثيرة تخدم المواطن في هذا الخصوص، منها منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية بشكل يومي من أجل توفير السلع والبضائع للمواطنين المصريين، وعودة حركة الصناعة، لأن ذلك ما يزيد من توفير الاحتياجات.

وتطرق رئيس الوزراء، الى نقاط أخرى مهمة تتعلق بملف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي شهد الإعلان عن عدد كبير من الإجراءات، والدولة المصرية تتحرك بخطوات حثيثة منذ هذا التوقيت، إذ جرى الإعلان عن أن لدينا خطة متكاملة لتوفير موارد النقد الأجنبي، حتى نهاية العام المالي الحالي الذى ينتهي في 30 يونيو 2023، مؤكداً أن لدينا أيضاً خطة لما بعد ذلك تمتد حتى عام آخر ميلادي، يجري العمل عليها، قائلا: «لا يتم الإعلان عن هذه الخطط، إلا بعد تنفيذها وإنجازها»، مؤكداً أننا نتحرك في هذه الخطط بخطى كبيرة جداً، وما نشهده من الإفراج عن السلع والبضائع، اليوم وخلال هذه الفترة هو جزء من الخطط المتكاملة الجاري تنفيذها.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التي تشجع وتعطي المزيد من التمكين للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه جرت إتاحة هذه الوثيقة المهمة على الموقع الإلكتروني لمركز معلومات مجلس الوزراء، بما يسهم في التعرف عليها بشكل أكبر من جانب مختلف المهتمين، قائلا: «التزمت كحكومة بما أعلنته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل رسمي قبل نهاية عام 2022».

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التنفيذية الخاصة بوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، مع موافاته بتقرير دوري عن حجم الإنجاز الذي يجري في هذا الصدد، مؤكداً أن إقرار الوثيقة يُعد خطوة مهمة، قائلا: «المجتمع الاقتصادي المصري كان يطالب بإقرار هذه الوثيقة».

وتطرق رئيس الوزراء إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما جرى من تعديلات على قانون حماية المنافسة والحياد التنافسي ومنع الممارسات الاحتكارية، قائلا: «هذه الموافقة خطوة مهمة أيضاً، وكانت ضمن مطالبات المجتمع الاقتصادي المصري»، مؤكداً استمرار الدولة بقوة في تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار، جذبا لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء في معرض حديثه إلى الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة الذهبية، وما تجري إتاحته من آليات وتيسيرات في هذا الصدد، منها إتاحة التقديم للحصول عليها في مجلس الوزراء، قائلا: «أتابع بشكل دوري مختلف الإجراءات المنفذة في هذا الصدد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».

ولفت رئيس الوزراء إلى ما عرضه وزير المالية مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، من إجراءات تتعلق باستقرار المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أنه سيجري عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، ومسؤولي الغرف التجارية والصناعية، للإعلان عن خطة الدولة الواضحة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية المصرية، وذلك للتعريف بشكل متكامل بخطة الدولة الخاصة بالسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة، وما بعد ذلك.

عدم السماح لأي جهة بزيادة أو فرض أو تعديل أي رسوم أو مقابل خدمات إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جرى التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على عدم السماح لأي جهة بالدولة بالقيام بزيادة أو فرض أو تعديل أى رسوم أو مقابل خدمات، إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء مباشرة، وذلك في إطار الجهود للمحافظة على استقرار السوق خلال الفترة القادمة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلا إن مختلف أجهزة الدولة تتحرك في اتجاه إحداث انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا المتابعة اليومية لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الأمر.