«المصرى للفكر»: تحديد «سياسة الملكية» أمر شائع لترسيخ مناخ الاقتصاد

09:37 م | الخميس 29 ديسمبر 2022

ثمّنت مراكز الأبحاث الاقتصادية إصدار الحكومة لوثيقة ملكية الدولة، وقالت إنها تعزز من القدرة التنافسية للأسواق، وتمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة فى عملية التنمية.

وقال المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فى دراسة له بعنوان «صورة متكاملة: تحليل وثيقة سياسة ملكية الدولة قطاعياً»، إن أول حديث عنها كان تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بإجمالى قيمة 40 مليار دولار مقسم على 4 سنوات بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً، مؤكداً ضرورة إشراك الشركات المملوكة للدولة فى ذلك البرنامج من خلال طرح أجزاء من تلك الشركات بالبورصة المصرية.

وأشار المركز فى دراسته إلى أن عملية تحديد سياسة الملكية للدولة يعتبر أمراً شائعاً بين البلدان، حيث سبق أن قام بذلك الإجراء أكثر من 50 دولة حول العالم، منها دول عربية، وهى أمر تنظيمى لشكل الاستثمار فى البلاد بين القطاعين العام والخاص، ومن ثم فإن إعلان الدولة وثيقة سياسة ملكيتها، هو أمر إيجابى لترسيخ أطر ثابتة لشكل المناخ الاقتصادى فى البلاد، خاصة أنه قد تم إعداد تلك الوثيقة وفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مع استهداف تنفيذ سياسات الدولة العامة، بالإضافة إلى كونها تتسم بالمرونة من حيث قابليتها للتحديث وفقاً للمستجدات الدولية والمحلية، والتغيرات فى أولويات الدولة، وتتم مراجعتها دورياً وفقاً للأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأوضح المركز أن الوثيقة ترسم صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتقسمها إلى ثلاثة أنواع، هى القطاعات المتروكة للقطاع الخاص بالكامل وتتمثل فى 79 نشاطاً اقتصادياً ستتخارج منها الدولة كلياً على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وقطاعات ستوجد فيها الدولة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، وتتمثل فى 45 نشاطاً اقتصادياً، وقطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وستظل تابعة للدولة وحدها، ويبلغ عددها 27 نشاطاً اقتصادياً، لافتاً إلى أن الدولة تنوى من خلال تلك الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد ليصل إجمالى استثماراته إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

«القاهرة للدراسات»: تدعم مناخ الأعمال وتدفع بالنمو

وأكد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تقرير له، أن الدولة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وزيادة دور القطاع الخاص، وأن الوثيقة، من شأنها أن تحدد الخطوط العريضة للقطاعات التى تنسحب منها الدولة، ما يترك مساحة للقطاع الخاص لينمو دون عوائق، لافتاً إلى أن مصر تشهد حالياً مرحلة جديدة من التنمية المستدامة والنمو الشامل لضمان تحقيق تقدم مطرد، وستشهد المرحلة التالية نمو القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر، وخلق فرص العمل، وتعزيز رفاهية وازدهار الشعب.

وبحسب التقرير، فإنه «عند الانسحاب من القطاعات غير الاستراتيجية، تسعى الدولة أيضاً إلى التجريد الاستراتيجى من بعض الأصول التى تمتلكها، بعد التقييم الدقيق، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وخفض الديون، وتوليد التدفقات الوافدة للبلاد، ويعد تكافؤ الفرص أيضاً أولوية بالنسبة للسلطات، عبر إلغاء المعاملة التفضيلية لشركات القطاع العام على حساب شركات القطاع الخاص».

وأشار المركز فى تقريره إلى أنه سيجرى تفويض سلطة المنافسة المصرية للتصرف بشكل مستقل ضد الممارسات المانعة للمنافسة، وستحد الحكومة من الإعفاءات التى توفر مزايا للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص (الضرائب، والمرافق، إلخ..)، وتوفر هذه الإجراءات زخماً فى القطاع الخاص، لأنها تزيل العوائق أمام ممارسة الأعمال التجارية، كما أنها تعزز سهولة ممارسة تلك الأعمال، وتخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات الخاصة.

وسلط المركز الضوء فى تقريره على تعزيز مناخ الأعمال العام لدعم استثمارات وصادرات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الإجراءات الجمركية، تمثل خطوة أولى، تعالج الإصلاحات فى إطار برنامج تمديد تسهيل الصندوق (EFF) الاختناقات فى الإجراءات الجمركية، ما يسمح بتقليل الوقت الذى يستغرقه الإفراج عن البضائع، وتعمل الحكومة أيضاً على تبسيط عملية تخصيص الأراضى لتحسين مصر كوجهة للاستثمار.

«العاصمة للأبحاث»: تجذب الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات الإنتاجية المختلفة

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، فى تصريحات سابقة، إن أبرز ما يميز وثيقة ملكية الدولة، هو أنها تعطى القطاع الخاص إدارة وتشغيل الأصول، على أن يغطى التمويل اللازم لذلك، ويعمل على زيادة فاعلية التشغيل، كما أنها تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادى وتمكن المستثمر المصرى من الوجود، فضلاً عن حوكمة الدولة فى الكثير من الأنشطة الاقتصادية، كما أنها تحقق «وفورات» مالية تساعد الخزانة العامة على تحقيق الانضباط المالى الخاص بها.

وأشاد «الشافعى» بالوثيقة بقوله: «الكل يرفع لها القبعة، لأنها نتجت عن نقاشات وحوارات عديدة لتخرج بالشكل النهائى، وبصورة تحقق التوافق لكل أطراف ملكية الدولة سواء للحكومة أو القطاع الخاص أو المواطنين»، مشيراً إلى أن الوثيقة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال مساهمة القطاع الخاص فى المشروعات الإنتاجية المختلفة.

ولفت رئيس مركز العاصمة، إلى أن الوثيقة تستهدف من خلال ما تملكه الدولة من مشروعات إنتاجية، زيادة حجم الأرباح المحققة من خلال ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، سواء من خلال القطاع الخاص المصرى أو الاستثمار الأجنبى.