البنك المركزي: طلبات برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى 25%

كشف البنك المركزي المصري، أن المتقدمين للاكتتاب في أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية»، طلبوا عائداً 25% على الأذون أجل عام، وفق نتائج عطاءات «المركزي» الأسبوع الماضي، حيث تقدم 111 مؤسسة وبنوك، بطلبات شراء بقيمة 13.798 مليار جنيه، في حين قبل «المركزي» بـ 71 طلبا فقط بمبلغ 3.335 مليار جنيه، بفائدة 18.874%.

رفع سعر الفائدة 3%

طلب المتقدمون للاكتتاب في أذون الخزانة، جاء تالياً لقرار البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب.

الثقة في القطاع المصرفي

كانت أسعار الفائدة على أذون الخزانة «أجل عام»، ارتفعت إلى 18.874% في آخر مزاد الأسبوع الماضي، من 18.82% في المزاد السابق له، وظلت محتفظة بجاذبيتها بطلبات شراء فاقت العطاءات المقبولة من جانب البنك المركزي المصري.

بحسب نتائج العطاءات، تبين أن المتقدمين للشراء الأسبوع الماضي، طلبوا عائداً 22.14% على أذون الخزانة «أجل 3 أشهر»، و23.5% على أذون الخزانة أجل «9 أشهر»، و21.50% على أذون الخزانة «أجل 6 أشهر»، في حين وافق «المركزي» على 18% عائداً لأذون الـ3 أشهر، و18.82% لأذون الـ 9 أشهر، و18.67% لأذون خزانة الـ 6 أشهر، و18.874% للأذون مدة عام.

لا صحة لإصدار شهادة 20%

ويتولى البنك المركزي المصري، طرح وإدارة أذون وسندات الخزانة المصرية، نيابة عن وزارة المالية، وتذهب الحصيلة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك بنظام العطاءات، مرتين أسبوعياً، الأحد والخميس، بـ 4 آجال: 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وسنة.

وكان البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، نفى عزمه طرح شهادات بفائدة أعلى من 18% قبل الأخيرة، مشيراً في تصريحاتٍ خاصة لـ«الوطن» من نائب رئيس «البنك» يحيى أبو الفتوح، إلى أن ما يشاع عن نية «البنك»، إصدار شهادات ذات عائد 20% بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3%، غير صحيح.

• سعر الفائدة
• البنك المركزي المصري
• أذون الخزانة
• أسعار الفائدة
• سعر الفائدة
• البنك المركزي المصري
• أذون الخزانة
• أسعار الفائدة