وزير التجارة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مطلع 2023
وزير التجارة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مطلع 2023
تخطط وزارة التجارة والصناعة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027)، للوصول بمعدل نمو صناعي نسبته 8%، وفقا لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير.
وقال «سمير» في بيان اليوم إن الاستراتيجية تستهدف زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، للوصول بقيمة الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار.
تكليف لرجال الصناعة المصريين
في 24 أكتوبر الماضي، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك تكليف واضح لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصي 3 شهور من الآن.
لا تعد تلك الاستراتيجية هي الأولى من نوعها، حيث أعلن وزير الصناعة الأسبق المهندس طارق قابيل في عام 2017، إطلاق استراتيجية الصناعة، كانت تمتد إلى العام 2020، وكان من بين مستهدفاتها «زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% في 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 17.7% إلى 20% من الناتج المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 10%، وخفض عجز الميزان التجارى بـ 50% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل»
بحسب بيان وزارة الصناعة اليوم فإن الاستراتيجية الجديدة تستهدف رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف «سمير» أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
