تطورات جديدة في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لغسله أموال تقدر بـ15 مليون جنيه

10:02 ص | الأربعاء 28 ديسمبر 2022

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لغسله أموال تقدر بـ15 مليون جنيه، حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف له، معلومات جنائية، مقيم في محافظة الجيزة لممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.

واستهدف رجال الشرطة المتهم وضبطوه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته، ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قانونى يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح حسن شومان، المحامى بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجه عنها.

وأضاف «شومان» أنه حسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.

وأشار إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.