بعد ضبط الداخلية قضية غسل أموال بـ 40 مليون جنيه.. تعرف على العقوبة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بالدقهلية، وترويجها على العملاء بهدف تربحهم، وقاموا بإخفاء الأموال بتأسيس بعض الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات، بـ مبلغ 40 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبسهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبة غسل الأموال

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال، ويعاقب عليها قانون مكافحة غسل الأموال، بالحبس والغرامة، بحسب المادة رقم 80 لسنة 2002، وتنص على أن يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.

وأضاف المحامي أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع علية غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير حسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تمكن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، من ضبط 3 أشخاص أحدهم له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا مقيمون بالدقهلية، بسبب محاولتهم لغسل أموال، من وراء تجارتهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، عن طريق تأسيس بعض الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، لإخفاء مصدر تحصيل الأموال الأساسي، وإظهارها كأنها ناتجة من المشروعات التي أسسوها، بمبالغ وصلت لـ 40 مليون جنيه.

• عقوبة غسل الأموال
• وزارة الداخلية
• الحبس والغرامة
• حوادث
• عقوبة غسل الأموال
• وزارة الداخلية
• الحبس والغرامة
• حوادث