جهود مكثفة للوصول لقتلة سهير الأنصاري بدمنهور: تحريات وتفريغ كاميرات
جهود مكثفة للوصول لقتلة سهير الأنصاري بدمنهور: تحريات وتفريغ كاميرات
تكثف أجهزة الأمن بالبحيرة، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سهير الأنصاري، ملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور، إذ جرى تشكيل فريق بحث للتوصل الى مرتكبي الواقعة، وتقديمهم الى العدالة، كما قامت جهات التحقيق بمناظرة جثمان المتوفاة، وأمرت بنقلها الى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.
فحص مشتبه فيهم
كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط المكان، الذي تم العثور فيه على الجثة، وسرعة ضبط المتهمين مرتكبي الجريمة، كما يقوم رجال الشرطة بفحص مشتبه فيهم في ارتكاب الجريمة.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، عم الحزن منطقة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ أن وقع على الأهالي نبأ مقتل السيدة سهير الأنصاري، إذ أوضح أهالى المنطقة، أنها كانت تتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، وتسعى إلى عمل الخير بصفة مستمرة، ولم يكن بينها وبين أحد خلاف، ودائمًا ما كان لسانها يردد بأن كل همها عمل الخير للمحتاجين، وتجهيز الفتيات اليتيمات، بحكم عملها رئيس جمعية خيرية منذ سنوات طويلة.
كواليس الجريمة
أما عن كواليس تلك الجريمة، فقد كانت بدايتها عقب ورود بلاغ الى رجال الشرطة بدمنهور، يفيد تغيب سيدة تدعى سهير الأنصاري، وبعدها ورد بلاغ الى رجال الشرطة يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور، بجوار الطريق الزراعي، وباستدعاء أسرتها، تعرفوا عليها كما تبين سرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية.
شبهة جنائية
ومن خلال فحص الجثة عقب العثور عليها، تبيّن وجود جرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ما يرجح وجود شبهة جنائية بشأن وفاتها وسرقة مصوغاتها وحقيبتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.
قانونى يوضح العقوبة
وفيما يتعلق بالعقوبة طبقًا لقانون العقوبات، أوضح حمدي العربي، المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ جناية السرقة اقترنت بجناية أخرى، وهي القتل مع سبق الإصرار والترصد، حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنّه «ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، وهذا الظرف المشدد يفترض أنّ الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».
