«الداخلية» تحبط 9 محاولات لتهريب بضائع.. وقانوني يوضح العقوبة

03:27 م | الأحد 25 ديسمبر 2022

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، من ضبط 9 قضايا لتهريب البضائع خلال 24 ساعة عبر المنافذ الجمركية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأُحيلوا للنيابة، والتي طلبت سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

وفي هذا الصدد، تحدث ياسر سيد المحامي بالنقض، عن العقوبة التي ينتظرها المتهمين، قائلًا إنهم يواجهون الحبس والغرامة معًا، وفقا لقانون الجمارك.

حبس وغرامة 100 ألف جنيه

وأوضح المحامي، أن قانون الجمارك حدد عقوبات رادعة لكل حالات التهرب الجمركي، حسب القانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، وهو «الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الاتجار، ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر».

وأضاف «سيد» أنه حال كانت جريمة التهريب بهدف الاتجار، تقع عليه عقوبة «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين، ويحكم في جميع الأحوال على جميع الشركاء والفاعلين وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها».

عقوبة تهريب البضائع الممنوعة

وأوضح المحامي، أن إذا كانت البضائع المهربة ممنوعة، تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبتعويض ما يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أو أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، على أن يتضاعف التعويض في كل الحالات السابقة، حال كان سبق للمتهم ارتكاب أي جريمة تخص التهريب بأخرى خلال الـ5 سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها».