نائب «التنسيقية» يطلب التمسّك بنص الحكومة في مشروع قانون «صندوق مصر الرقمية»
نائب «التنسيقية» يطلب التمسّك بنص الحكومة في مشروع قانون «صندوق مصر الرقمية»
- مجلس الشيوخ
- التحول الرقمي
- المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية
- محو الأمية الرقمية
- مجلس الشيوخ
- التحول الرقمي
- المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية
- محو الأمية الرقمية
طالب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتمسك بنص الحكومة الوارد بمشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، بنص المادة (12) وأصلها (8) والمقدم من الحكومة.
وقال القط، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنّ نص الحكومة أفضل، مطالبا بعدم الأخذ بتعديل اللجنة، إذ إنّ نص الحكومة أشمل وأعم، ويتيح مساحات حركة أكبر للصندوق.
ونصت المادة المقدمة من الحكومة، والتي تمسّك بها النائب محمود القط، على أن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته في الأغراض الآتية:
مشروعات التحول الرقمي
1. تمويل المشروعات المتعلقة بـ التحول الرقمي والخدمات الرقمية للجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.
2. دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3. توفير النظم والبرامج والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية ورعاية الباحثين والمخترعين في مجال التحول الرقمي.
أغراض الصرف
ونصت اللجنة على أن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقا للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:
1. تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية للجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.
2. دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3. توفير رخص البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين والمخترعين في مجال التحول الرقمي.
