رئيس شعبة الأسمنت: صادرات مصر ارتفعت بنسبة 20% في 2022 «حوار»

رئيس شعبة الأسمنت: صادرات مصر ارتفعت بنسبة 20% في 2022 «حوار»
- صناعة الأسمنت
- سوق الأسمنت
- أسعار الأسمنت
- مواد البناء
- السوق العقاري
- العقارات
- صادرات الأسمنت
- صناعة الأسمنت
- سوق الأسمنت
- أسعار الأسمنت
- مواد البناء
- السوق العقاري
- العقارات
- صادرات الأسمنت
توقع أحمد شيرين كُريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو بالاتحاد العربي للصناعة، طفرة بصادرات مصر لعام 2022 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% عن العام الماضي.
وأضاف «كُريم» في حواره لـ«الوطن»، أنَّ بيانات الاستهلاك المحلي للأسمنت للعام الحالي تشير إلى تحسن عن العام الماضي، مشيراً إلى أنَّ نسبة استهلاك القطاع العائلي والأفراد لمواد البناء تصل لـ70% من إجمالي السوق.
وأكد أنَّ مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية وتنظيم السوق العقاري يشجع المستثمرين على التوسع.
وإلى نص الحوار..
ما توقعاتكم لصادرات الأسمنت بنهاية 2022؟
أتوقع طفرة بـ صادرات الأسمنت وفقاً لأداء السوق على مدار الشهور الماضية وحجم الطلب العالمي على المنتج المصري، في ظل غياب مصنعين عالميين والمزايا التنافسية للمنتج المصري، فقد يزيد عن العام الماضي بنسبة 15 لـ20%.
وماذا عن الاستهلاك المحلي للأسمنت لهذا العام؟
هناك زيادة بالفعل محلياً لاستهلاك الأسمنت خلال 2022 بنسبة 5% ارتفاع عن العام الماضي، وذلك في ظل ظروف داخلية وعالمية استثنائية تأثر بها السوق المصري مثله مثل كل الأسواق العالمية، خاصةً وأنَّ الصناعة كثيفة الطاقة ما يبشر بطفرة في الطلب بمجرد تحسن الظروف.
إذًا، هل تتوقع زيادة الطلب خلال 2023؟
بالطبع، وذلك بمجرد عودة الطلب من المستثمرين الأفراد والقطاع العائلي بنفس القوة والذين يشكلوا مجتمعين من 60 إلى 70% من إجمالي استهلاك الأسمنت بالسوق المحلي، لذلك أتوقع انتعاشة كبيرة للطلب خلال 2023 بمجرد صدور قوانين منظمة للسوق مثل قانون تراخيص البناء الذي طال انتظاره.
هل تشبع الطلب على السوق العقاري في مصر؟
حجم السوق العقاري في مصر كبير، ويستوعب المزيد دوماً، وبالتالي فسواء سوق الأسمنت أو العقارات لم يصلا إلى ذروتهم بعد، ولا يزال القطاع العقاري يستوعب مزيد من الاستثمارات، ومصر كدولة كبيرة الحجم والعدد تحتاج سنوياً إلى طرح مليون و650 ألف وحدة سنوياً، ناهيك عن فرص التصدير فمصر من أهم الدول المُصدرة للأسمنت إقليمياً وهناك فرص كبيرة للتصدير إلى أفريقيا ودول المنطقة التي تشهد نهضة عمرانية وتحتاج لبناء وتطوير.
ما رأيك في دخول الدولة كمستثمر في السوق العقاري؟
الدولة عندما تدخل إلى قطاع يكون بهدف تقديم خدمة عامة وسد الاحتياجات في الأساس، ورأينا مشروعات الدولة الضخمة للبنية التحتية والمدن الجديدة ما خلق طلب كبير على الصناعة، كما ساعدت على تنظيم السوق.
ما الذي ينتظره المطورين وأصحاب الصناعة من الدولة للنهوض بالقطاع؟
هناك نهضة عمرانية غير مسبوقة بلا شك ساهمت الدولة بجزء كبير منها بالتخطيط وسن التشريعات وضخ الاستثمارات أيضاً، وننتظر المزيد خلال 2023 مثل إصدار قانون تراخيص البناء الذي طال انتظاره والذي سيشجع الأفراد والقطاع العائلي على ضخ استثمارات كبيرة في العقارات وهذا ما نحتاجه خلال المرحلة الراهنة، فالنمو السكاني والعمراني قادر على استيعاب أضعاف المعروض الحالي من الوحدات بجانب التنوع بالسوق المصري.