محلب: نمضي بقوة وثبات على طريق الانتعاش الاقتصادي

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تقترب حاليًا من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل، وباكتمال هذه المرحلة يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان. وقال "محلب"، في المؤتمر السنوي الثالث في مصر، الذي نظمته مجموعة CI كابيتال، اليوم، "نحن نواجه وبإصرار، كل التحديات الاقتصادية، ونعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد (مصر المستقبل)، كما نشرع في إصلاح تشريعي حقيقي، وكذا إصلاح إداري، في الوقت الذي نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار". وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادي في الفترة ما بين أعوام 2004-2010، حيث بلغ معدل النمو 7٪، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافي الاحتياطيات الأجنبية ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالي إلى 9٪، ولكن المشكلة هي أن النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال هذه الفترة لم ينعكس أثره إيجابًا على الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن. وأضاف "محلب"،: "اليوم أؤكد بكل ثقة أن الرؤية الحالية التي توجه النمو الاقتصادي لمصر، تشمل مواجهة كافة التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل، والتنمية الشاملة". وأكد أن الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر هي كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم جميع الاقتصادات، ولكن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والجودة المستدامة، يرتكز على 3 ركائز أساسية هي "التنمية الشاملة، والشفافية، والإدارة الرشيدة". وأوضح "محلب"، أنه بالنسبة للتنمية الشاملة، فإن هدفنا هو رفع معدلات النمو الداخلي، والذي يتسم بالابتكار والاستمرارية، وذلك لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكننا من رفع قدراتنا التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادي، فلدينا مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وكذا بعض المشروعات التي تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل لاقتصادنا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن النمو المتكامل يتطلب جيلًا جديدًا من الموارد البشرية، يحظى بمستوى كافٍ من التعليم عالي الجودة، والخدمات الصحية، وظروف العمل التي تؤدي إلى رفع الإنتاجية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع في الاعتبار إطارًا يضمن علاقة ثنائية بين الحكومة والمواطن، بحيث يمكن للمواطن أن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستفادة من هذا النمو، كما تعمل الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، والذي ساهم كثيرًا في دعم النشاط الاقتصادي حتى في تلك الأوقات التي انخفضت فيها معدلات النمو. وشدد محلب، على أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل غالبية القطاع الخاص في مصر، ونعمل على تسهيل اندماجها في النظام المالي، وندعمها في تطوير هياكلها المالية، وكذا البنية التحتية الإدارية. وأكد محلب أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر، من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعي، والتوعية بالسياسات الاقتصادية. أما بالنسبة للشفافية والإدارة الرشيدة، فأكد محلب أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تتحقق من جانب الحكومة، أو القطاع الخاص وحدهما، حيث سيكون من الصعب أن تتحقق أهدافنا دون التفاهم المتبادل، والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن، فلابد أن يتفهم المواطن بوضوح ما هي التحديات التي تواجهه من أجل أن يمد يد المساعدة في حلها، كما أنه بحاجة إلى معرفة أين توجد الفرص من أجل الاستفادة منها. [FirstQuote] وقال رئيس مجلس الوزراء، "اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على بعض الفرص الواعدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذي سيعقد بشرم الشيخ في مارس المقبل، هذا المؤتمر الذي سيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، والذي من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهي دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة في تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفي الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمي سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو". وأكد رئيس الوزراء أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإنه يجري تنفيذ عدة إجراءات أولها: "مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك: قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذي يحظر على أي طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التي تعمل على حل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمرين". وتابع: "ثاني هذه الإجراءات، تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى، التي تعمل على تحقيق دفعة من النمو الإيجابي للمناطق والقطاعات المختلفة، وتشمل: مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبي، والمشروع القومي للطرق، وغيرها". [SecondQuote] وقال رئيس الوزراء: "ثالث هذه الخطوات الحكومية، في مجال الطاقة، حيث يتم تنفيذ الإطار القانوني والاقتصادي لتطوير الطاقة المتجددة، وتمت الموافقة على تعريفة التغذية، ويتم تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية قريبًا لترشيد استخدام منتجات الطاقة، ويجري العمل على إصدار قانون الكهرباء الجديد، كما أصبح القطاع الآن أكثر انفتاحًا على مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية والتوزيع. وأشار محلب إلى أن رابع هذه الإجراءات يتمثل في الإصلاح المالي، حيث يجرى تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز في الموازنة إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي، استنادًا إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، من القطاعات غير المستغلة، واعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ بدلا من 95٪ حاليًا، وضمان هيكل دين أكثر توازنًا، مع تنويع مصادر التمويل، كما حقق البنك المركزي نجاحًا في احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف، وبالفعل لدينا اليوم نظام يضمن إعادة رأس المال من خلال آلية صديقة للمستثمر. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الانتعاش الاقتصادي، من خلال تنفيذ خريطة واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين في مصر، وتمهد الطريق الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وعلى الرغم من إدراكنا أن حجم التحديات كالجبال، فإن لدينا يقينا وإصرارا على نسف جبال التحديات، من أجل بناء اقتصاد ناجح، ومستقبل أكثر رخاء لأبناء هذا الوطن.