السيطرة على التضخم ومحاربة «الدولرة».. باحث اقتصادي يكشف سبب رفع الفائدة
السيطرة على التضخم ومحاربة «الدولرة».. باحث اقتصادي يكشف سبب رفع الفائدة
- الفائدة
- سعر الصرف
- اسعار الفائئدة
- البنم المركزى المصرى
- الفائدة
- سعر الصرف
- اسعار الفائئدة
- البنم المركزى المصرى
كشف عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة على الودائع والاقتراض بمعدل 300 نقطة بنسبة 3% أمس، يقتضي زيادة الفائدة على الودائع لتصبح 16.25% بدلا من 13.25% كما زادت الفائدة البنكية على الاقتراض 3% لتصبح 17.25% بدلا من 14.25% وبذلك يكون البنك المركزي المصري رفع الفائدة 8% خلال عام 2022.
وأوضح أن البنك المركزي المصري انعقد خلال العام الجاري 8 مرات قام خلالها بتثبيت الفائدة خلال 4 جلسات وزيادة الفائدة في 4 جلسات أخرى، لتتحرك أسعار الفائدة في مصر على الودائع من 8.25% إلى 16.25% بزيادة 8% خلال عام.
السيطرة على التضخم
وأكد «السيد»، أن البنك المركزي المصري يهدف من هذا الإجراء السيطرة على التضخم الموجود في مصر حيث وصل متوسط معدل التضخم في مصر إلى 21% كما هو معلن من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وإن كان معدل التضخم في بعض السلع تجاوز هذه النسبة بكثير.
تقليل اتجاه بعض الفئات للاحتفاظ بالدولار
وأشار إلى أن هدف البنك المركزي من قرار رفع الفائدة البنكية هو تقليل اتجاه بعض الفئات للاحتفاظ بالدولار وهو ما يعرف بـ «الدولرة»، فضلا عن الاحتفاظ بالذهب أيضا كمخزون للقيمة، والتحول نحو الاحتفاظ بالعملة المحلية والحصول على معدل فائدة مرتفع حيث من المتوقع بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة أن تقوم بعض البنوك ب إصدار شهادات استثمار بفائدة وعائد أعلى قد يصل إلى 20% مما يساهم في ضبط سوق الصرف سواء بالنسبة للدولار أمام الجنيه أو الذهب أمام الجنيه.
الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه وحماية الأموال
وتابع: «يهدف البنك المركزي المصري من قرار رفع الفائدة الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه وحماية الأموال خاصة بعد انخفاض القوة الشرائية للجنيه في ظل التضخم وزيادة معدلات الأسعار وذلك عن طريق رفع الفائدة على الودائع لتعويض انخفاض قيمه الجنيه وكل هذه الأهداف جيدة يحاول البنك المركزي من خلالها السيطرة على التضخم في ظل معدلات غير مسبوقة من زيادة الأسعار عالميا ومحليا.
