أحزاب سياسية: قناة السويس ليست للبيع وكلمة رئيس البرلمان دحضت الشائعات

01:32 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022

علقت عدد من الأحزاب السياسية على الشائعات المترددة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صندوق قناة السويس والغرض منه، بعدما أثيرت أخبار مغلوطة حول الهدف منه وتخوف البعض من المساس بقناة السويس أو المتاجرة بها، ليأتي رد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موضحًا للحقيقة ودحض الشائعات.

وأشادت بعض الأحزاب السياسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بكلمة رئيس مجلس النواب، للتصدي لهذه الشائعات، وأوضحوا الأهداف الحقيقة لصندوق قناة السويس، الذي جاء ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975.

«حماة الوطن»: الدولة مسؤولة عن حماية قناة السويس

وقال اللواء أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن جميع الأحاديث المغلوطة التي أشيعت حول الغرض من إنشاء صندوق قناة السويس، وتمثيله خطورة على القناة حديث مخالفة تماما للحقيقة، إذ أن المادة 43 من الدستور تنص على أن الدولة مسؤولة عن حماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا، فضلًا عن إجراء أعمال التنمية الخاصة بقناة السويس.

وأضاف «العوضي» أن صندوق قناة السويس سيكون الهدف منه تنفيذ أعمال التنمية بالقناة، ومواجهة الأزمات التي قد تحدث مثلما حدث خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وضعف الأداء الاقتصادي والتجارة العالمية، وقلة معدلاتها، وكذلك كل الظروف التي يمكن أن تواجه قناة السويس، وهو ما يستهدف علاجه عن طريق صندوق قناة السويس، وحل أي مشكلة قد تتعرض لها.

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن إلى أن بعض المنصات من مروجي الفتن والشائعات حاولت تضليل المواطنين بنشر أكاذيب حول الهدف من إنشاء الصندوق، وهو الأمر الذي يستحيل أن يوافق عليه مجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالقناة أو أي ما يضر بحقوق الشعب المصري، لذلك جاءت كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوضيح هذه الأحاديث المغلوطة.

حزب الجيل: كلمة رئيس النواب تصدت لكل الشائعات

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن كلمة رئيس مجلس النواب تصدت لكل الشائعات، وللرد على التخوفات التي أثيرت حول البعض من النخبة سواء كانت ثقافية أو سياسية أو حتى من بين الرأي العام، خاصة أن الصندوق لا يتضمن أي أحكام تخص قناة السويس باعتبارها من أصول الدولة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، حيث إن الدولة ملزمة بذلك وفقا للمادة 43 من الدستور الذي ألزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا دوليًا مملوكًا للدولة المصرية، وأن الدولة ملتزمة بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديا.

وتابع «الشهابي» أنه يأمل بأن يكون إنشاء صندوق قناة السويس من خلال أموال الهيئة، والتصرف فيه بالبيع والشراء خاضع لإدارة هيئة قناة السويس وطبقا للإجراءات التي يمكن أن تتم وليس ضمن البورصة؛ لأن شركاتها من الممكن أن تشتري.

حزب التجمع: كلمة «جبالي» وضعت النقاط على الحروف

وعلق عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، قائلا إن المستشار حنفي جبالي، وضع النقاط فوق الأحرف بتوضيحه أن القانون لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة وفقا لأحكام الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، وأنها في ذاتها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

ولفت «فؤاد» إلى أنه كان ينبغي على الحكومة توضيح الهدف من مشروع القانون أمام الرأي العام، قبل إحالته بنصوصه المقتضبة إلى مجلس النواب، الذي يرى في قناة السويس رمزًا مهمًا للنضال الوطني، ومن هنا كانت المخاوف المشروعة التي انتابت كل المصريين، ومن بينهم من وصفهم رئيس مجلس النواب بالمحسوبين على النخبة المثقفة ممن حذروا الحكومة من التفريط في قناة السويس، ولذلك خرج رئيس البرلمان لتوضيح الأمر.

وطالب مساعد رئيس «التجمع» بضرورة أن تسارع الحكومة بتوضيح الهدف من تعديل القانون لطمأنة المصريين على مستقبل قناة السويس.

جبالي: الدولة ملزمة بحماية قناة السويس

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، فضلا عن أنّ القناة من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، بشأن ما أثير عن مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.