رئيس «اقتصادية النواب» لـ قصواء الخلالي: مرفق قناة السويس ملكية عامة ولا يمكن التصرف فيه

10:02 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب، أصدر بيانا شاملا مانعا جامعا بكل الشائعات المتداولة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لهذه الشائعات، هو حالة الخلط بين 3 مفاهيم أو كيانات منفصلة.

الكيان الأول هو مرفق قناة السويس

أضاف «سليمان» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الكيان الأول هو مرفق قناة السويس، والكيان الثاني هو هيئة قناة السويس، الكيان الثالث هو صندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاءه.

وأوضح «رئيس اللجنة»، أن هيئة قناة السويس، أنشأت بهدف إدارة مرفق قناة السويس فقط لا غير، بالتالي الهيئة شيء والقناة شيء والصندوق شيء آخر، لافتا أن مرفق قناة السويس منذ تأميمه عام 1956 أنشأ له هيئة لإعمال شؤونه وإدارته تسمى هيئة قناة السويس، والتي لها أصول تنفصل تماما عن الأصول الخاصة بمرفق قناة السويس.

لا يجوز التصرف بقناة السويس

وأكد أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله أموال عامة لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها، وحمايته وحماية ممتلكاته مكفولة بموجب المادة 43 من الدستور المصري، وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.

وتابع محمد سليمان، إن هيئة قناة السويس قررت إنشاء صندوق، والذي يعد مكون رأسمالي لاستثمار الأموال الموجودة في هذا المكون بغرض المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

فصل تام بين ممتلكات الهيئة والمرفق

وأضاف «سليمان»، أن هناك فصل تام بين ممتلكات الهيئة والمرفق، وهيئة قناة السويس ستنشأ الصندوق بمفردها، ولن يكون هناك شركاء في إنشاء هذا الصندوق.

كما أوضح أن موارد هذا الصندوق هي عبارة عن أموال تدفع من الهيئة وليست من القناة، فالقناة رسومها تعد رسومات سيادية تؤول بالكامل للموازنة العامة للدولة.

وأكد «رئيس اللجنة»، أن المرفق والهيئة والقناة أموالهم مملوكة للدولة وتؤول للموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا يوجد مبرر للشائعات التي تشير بأن إنشاء الصندوق يعني بيع قناة السويس، ولا يوجد علاقة قانونية بالأساس، وهذا كيان منفصل تماما عن الهيئة وقناة السويس.