تطورات جديدة في ضبط 5 أشخاص متهمين بغسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
تطورات جديدة في ضبط 5 أشخاص متهمين بغسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، إذ أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل تلك الواقعة، فكانت البداية عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة تفيد قيام 5 أشخاص بالإتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنيين الإجراءات، قامت حملة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي لأمن الوطني والأمن العام من ضبط المتهمين.
وتبين أنهم 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية منهم إثنان محبوسان احتياطياً على ذمة عدد من القضايا جميعهم مقيمون بمحافظة دمياط لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانوني يوضح العقوبة
أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، فقد أوضح محمود عبد الله المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
