ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج
ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على شخصين يقيمان بدائرة قسم أول سوهاج وبحوزتهما 750 جراما من مخدر الآيس و2 هاتف محمول و3 طلقات وفرد خرطوش ودراجة نارية ومبلغ مالي بدائرة القسم.
جاءت الحملة بإشراف مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.
ضبط المتهمين
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات للواء عمرو البنداري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع سوهاج، مفادها قيام عاطلين يقيمان بدائرة قسم أول بالاتجار في مخدر الشابو، متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتحرى عنهما.
وكشفت التحريات عن قيام «م. ص. أ. أ» و«م. ا. ع. م»، ويقمان بدائرة القسم، بجلب كمية من مخدر الآيس، متخذين من دائرة قسم أول سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما غير القانوني.
وعقب استصدار إذن جهات التحقيق المختصة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بضبط المتحرى عنهما وبحوزتهما 750 جراما من مخدر الآيس ومبلغ مالي 1400 جنيه و2 هاتف محمول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ومطواة وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش و3 طلقات، وذلك أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامي بدائرة قسم أول سوهاج.
وبمواجهة الشخصين بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة النارية للتنقل به والسلاح الناري بقصد الدفاع، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على جهات المختصة لمباشرة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وقال مهران محمد، محام، إنه طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن المشدد بدءا من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34 أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام طبقا لوقائع الدعوى.
