التوسع في «محطات التحلية» يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويواجه «الشح المائي»
الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق
مع ثبات حصة مصر من مياه النيل والتغيرات المناخية وزيادة عدد السكان كان لا بد من البحث عن مصدر بديل يمكن الاعتماد عليه لمواجهة أزمة نقص المياه، خاصة بعد أن وصل نصيب الفرد فى مصر إلى 600 متر مكعب من المياه سنوياً أى أقل من حد الفقر المائى العالمى بـ400 متر مكعب سنوياً، لذلك لجأت الدولة إلى إقامة محطات تحلية تنفيذاً لرؤية مصر 2030، من خلال اقتحام مجال تحلية المياه داخل المحافظات الحدودية والمدن الساحلية. ويشير خبراء الموارد المائية والرى إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة تأسيس تلك المحطات التى تعادل 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية مياه عادية وتصل بها تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة إلى 15 ألف جنيه فإنها البديل الأمثل لمواجهة فقر المياه، ورغم كونها تكلف الدولة الكثير لكن دورها كبير فى زيادة نصيب الفرد من المياه وتوجيه مياه النيل لتوسعات الزراعة.
وزير الري الأسبق: بديل ضروري لمواجهة نقص المياه بالمحافظات الساحلية
وفى هذا الشأن يرى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن محطات تحلية المياه أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة أزمة نقص المياه فى مصر على الرغم من كونها تتكلف مبالغ طائلة لإنشائها ولكنها تخدم المواطنين بشكل كبير.
وأكد وزير الرى الأسبق فى تصريحات لـ«الوطن» أن محطات تحلية المياه تعتبر بديلاً قاسياً على ميزانية الدولة ولكنها ضرورية فبدونها سيحرم جزء من الشعب من المياه: «عندنا عجز من 500 لـ1000 متر مكعب للفرد سنوياً، علشان كده الدولة بتتعامل زى باقى دول العالم التى تبحث عن حلول لمواجهة نقص المياه، واهتمت بترشيد الاستخدام وتبطين الترع كل ده فى سبيل تعظيم كفاءة الاستخدام علشان نقدر نتعايش مع حصتنا من المياه المتاحة حالياً ونحافظ عليها».
وتستخدم مياه محطات التحلية داخل مصر للشرب، فالهدف من إنشائها هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل وتوفيرها للاستفادة منها فى مجال الزراعة وخاصة مع ثبات حصة مصر من المياه منذ عشرات السنين فى ظل تزايد الاحتياجات المائية المستمرة الناتجة عن زيادة السكان، ومن هنا كان قرار الحكومة بإيقاف توصيل مياه النيل للمحافظات الحدودية لتوفير نفقات النقل واستغلال مياه البحر.
رئيس «مياه سوهاج»: خطة واضحة وضعتها الدولة لتعويض نقص حصة الفرد من المياه
ويتحدث المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج قائلاً إن تكلفة مد خطوط مياه من نهر النيل إلى المحافظات الحدودية مرتفعة، لذلك قررت الدولة تبنى خطة إنشاء محطات للتحلية: «الدولة وضعت خطة واضحة هدفها الاستفادة من كل قطرة ماء وإعادة استخدامها أكثر من مرة».
فوائد عديدة من إنشاء محطات تحلية المياه يلخصها رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى قوله إن لها دوراً كبيراً فى زيادة نصيب الفرد من مياه النيل بعدما تناقصت بسبب زيادة السكان وثبات حصة النيل: «تكلفتها عالية لكنها مصادر مهمة للمياه اللى بنحتاجها بشكل أساسى فى حياتنا اليومية للشرب والزراعة وكافة الأنشطة التى تقوم على المياه بشكل أساسى».
عن محافظة سوهاج يشير «صلاح الدين» إلى أن مشروع حياة كريمة كان سبباً مباشراً فى توصيل المياه لكافة المناطق التى لم تصلها المياه بعد: «مفيش عندنا قرية أو عزبة مفيهاش مياه، بنوصل مياه بفضل المشروع لكل المناطق القريبة من الكتل السكانية، وده توجه عام باعتبار كل المبانى الملاصقة للكتل السكنية أماكن مستحقة لتوصي ل المياه» ويتابع: «محطات تحلية المياه كانت سبب فى نجاح فكرة التوصيل علشان بتوفر المياه اللى بتروح المناطق الساحلية ومن هنا بنقدر نتوسع فى توصيلها لكافة مناطق الجمهورية»
مراحل عديدة تمر بها المياه حتى يمكن الاعتماد عليها وتكون صالحة للشرب تبدأ بمرحلة ما قبل المعالجة، حيث يتم استقبال المياه التى يتم رفعها محملة بالرمال والزيوت لتدخل بعدها المياه مباشرة لمرحلة المعالجة الابتدائية والتى تضم مجموعة من الخزانات يطلق عليها خزانات الترسيب الابتدائى وبها تمكث المياه لفترة طويلة حتى تترسب المواد العضوية الثقيلة، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة المعالجة التى تتم من خلال انتقال المياه إلى خزانات التهوية لتتم بها عملية المعالجة البيولوجية اعتماداً على ضح غاز الأكسجين داخلها بهدف تنمية البكتيريا الهوائية والتى تعمل على هضم المواد العضوية الموجودة بالمياه حتى ينتهى الأمر بضخ الكلور.