خبراء: اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي شهادة ثقة للاقتصاد الوطني

07:53 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022

تعمل مصر مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محلي جديد استجابة للصدمات المتعددة التي مرت بها البلاد، ما يمثل فصلاً جديداً لمصر، ويتمتع الاقتصاد المصري بإمكانات كبيرة، وللمساهمة في إطلاق عنان إمكانات النمو هذه، تعمل السلطات على نهج متعدد الأوجه.

يرى خبراء أن برنامج الإصلاح الكامل سيساعد على زيادة قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وسيجري تنفيذ خطط جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية لتحويل محركات النمو للاقتصاد.

وتكشف موافقة المجلس التنفيذي على برنامج مصر، في 16 ديسمبر، عن الدعم الكبير من قبل المجتمع الدولي الذي يمثله المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب ما يقوله معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

مصر تتمتع بقدر كبير من الإمكانات في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية

وأضاف: «بشكل حاسم، لا توجد مخاوف من التخلف عن سداد الديون. لقد أوفت مصر دائماً بالتزاماتها المتعلقة بالديون ولم تتخلف عن السداد أبداً، حتى في الأوقات الأكثر صعوبة. لا يوجد سبب على الإطلاق للتقصير في التزاماتها الداخلية أو الخارجية، وتتمتع مصر بقدر كبير من الإمكانات في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وخاصة في قطاعات الإنتاج، بما في ذلك قطاع التصنيع والزراعة. ستزدهر هذه الاستثمارات أكثر إذا كان لديها توجه للتصدير في هيكل تصميمها، ويمكن تحقيق هدف 100 مليار دولار من الصادرات على المدى المتوسط مع استمرار الإصلاحات، لا سيما في المجال الهيكلي».

وتابع: «تتمتع مصر أيضاً بقطاع مالي قوي وسليم، تمكن من الصمود في وجه العديد من العواصف التي واجهته وسيستمر في ذلك، وستكتسب مصر ثقة المجتمع المالي الدولي بعد هذه الاتفاقية الناجحة مع الصندوق. تعمل الاتفاقية أيضاً على العمل كمحفز للتمويل الإضافي من المنظمات الدولية ومؤسسات تمويل التنمية والشركاء الثنائيين الذين سيغطون احتياجات التمويل قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل. وعلى المدى القصير، سوف يأتي جزء كبير من التمويل من بعض معاملات الاستحواذ المهمة. على المدى المتوسط، سيعتمد التمويل على استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة».

البنك المركزي المصري يراقب عن قرب تطورات التضخم

من جانبه، يقول عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن السياسة النقدية راسخة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري بشأن استقرار الأسعار وستظل مدفوعة بالبيانات بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، ويراقب البنك المركزي المصري عن قرب تطورات التضخم وسيعمل على ضمان عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي من خلال جميع الوسائل المتاحة للبنك.

أضاف أن الأسواق النقدية تدرك أهمية آليات التحويل. ولتعزيز آلية تحويل السياسة النقدية، سيوقف البنك المركزي المصري خطط الإقراض المدعوم ويضمن العبور الكامل لسعر الفائدة إلى سوق ما بين البنوك. هذا ضروري لضمان أن يكون لدى البنك المركزي كل القوة التي يحتاجها لاستخدام الأدوات الموجودة تحت تصرفه لضمان استقرار الأسعار.

وتابع: «نشيد بقرار الحكومة والبنك المركزي المصري بوقف برامج الإقراض المدعوم في البنك المركزي، إذا كانت الحكومة تريد دعم أي نشاط اقتصادي، فيجب أن يكون ذلك مدعوماً من ميزانية الدولة».